عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء 9 أبريل، تلاه المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء عن بعض قرارات المجلس وتوضيح الخطوات القادمة على الصعيدين المحلي والدولي.
المعونة الأمريكية
في مستهل حديثه، تناول الدكتور مصطفى مدبولي الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المعونة الأمريكية وفرض الضرائب الجمركية، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية وتعزيز الإنتاج المحلي في مواجهة هذه التحديات.
وتحتل مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تلقيًا للمساعدات الأمريكية، حيث حصلت على 1.5 مليار دولار في عام 2023، كما استوردت سلعًا أمريكية بقيمة 5.9 مليارات دولار، لكن مع بداية العام الحالي، قرر ترامب تعليق معظم هذه المساعدات لمدة 90 يومًا، مما يضيف تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد المصري.
وردًا على الأنباء المتداولة حول بيع منطقة وسط البلد وتحويلها إلى "دبي جديدة"، أكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى الاستفادة من أصول الدولة لتعزيز السياحة دون تغيير الطابع المعماري للمنطقة.
كما تحدث عن التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهرامات، الذي يهدف إلى تحسين حركة الدخول والخروج وتعزيز الأمن السياحي، مؤكدًا استمرار التجربة حتى مايو المقبل للتأكد من كفاءة الأعمال.
جاء ذلك على خلفية تصريحات سابقة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في فبراير الماضي، حول تطوير منطقة وسط البلد المصرية وتحويلها إلى ما يشبه "الداون تاون" في إمارة دبي، إذ سبق في فبراير 2024 وقعت مصر عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية مع الإمارات.
أسعار السلع
وجاوب رئيس الوزراء على سؤال يخص البورصة الزراعية، التي تهدف إلى منع رفع أسعار السلع أو استغلال المواطنين، وأجاب مدبولي أن دور البورصة السلعية والزراعية يكمن في ضمان التداول السليم للسلع الأساسية.
وأوضح أن مصر تعاني من أزمة تلاعب في أسعار السلع، وأن البورصة ستعزز الشفافية في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار توجه رئاسي لبدء خطوات تنفيذية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان حقوق المزارعين الصغار ضد استغلال التجار، كما ستكون نافذة للاستيراد والتصدير.
وتشهد مصر منذ ما يقرب من عامين ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار الأغذية في مصر 18.76% منذ عام 2010 حتى عام 2025، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 73.60% في سبتمبر 2023، وفق بيانات مؤسسة Trading Economics المتخصصة في رصد التضخم بالدول.
تخفيف الأحمال
وتطرق مدبولي إلى أزمة تخفيف الأحمال التي عانت منها مصر بمناسبة بدء فصل الصيف، مؤكدًا أن الحكومة لا تخطط لطرح سيناريو تخفيف الأحمال مجددًا، وأن هذا الصيف سيكون خاليًا من انقطاع الكهرباء.
وكانت الحكومة المصرية أقرت العام الماضي خطة تخفيف الأحمال، تضمنت جدولًا قطع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية، وزيادة عدد ساعات الانقطاع إلى ثلاث ساعات، بهدف مواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة خلال فصل الصيف.
وخلال شهر مارس الماضي رصد تقرير لـ"صوت السلام" شكاوى عدد من سكان حي دار السلام من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معربين عن تخوفهم من تكرار أزمة تخفيف الأحمال.
كما تحدث مدبولي عن أن سياسة مصر النقدية تتسم بالمرونة في تحديد أسعار صرف الدولار، لمواجهة أي عوامل خطر أو ارتفاع مفاجئ، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي طفيف، حيث تحرك سعر الدولار في الأيام الأولى من أبريل من 50 إلى 51.67 جنيهًا مصريًا.
وأجاب مدبولي على سؤال آخر حول أسعار برميل البترول والفجوة بين السعر اليومي والسعر في الموازنة العامة، موضحًا أن عملية بيع وشراء البترول هي آلية دولية معقدة ترتبط بعقود طويلة الأجل، ولذلك تطرح الحكومات متوسط السعر للبرميل.
وأكد أن هذا ليس له علاقة مباشرة بأسعار المنتجات البترولية، وأن لجنة التسعير تركز على تقليص الفجوة بين أسعار البنزين والسولار.
وتتبع الحكومة المصرية خطة تسمى بـ"الإصلاح الاقتصادي" تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل بنهاية 2025، بهدف تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي، ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وفي مارس الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وأقر أيضًا تمويلًا إضافيًا قدره 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وأعلنت وقتها الحكومة أنها مستمرة في تطبيق خطة رفع الدعم تدريجيًا عن البنزين والسولار ردًا على تلك القروض.
واختتم المؤتمر بشرح مبادرة "رواد رقميون" التابعة لوزارة الاتصالات تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب فى مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وأجاب عمرو طلعت وزير الاتصالات أن العدد المستهدف من المبادرة هو 5000 متدرب ومتدربة.
