حالة من الجدل أثيرت، أمس الثلاثاء، بمواقع التواصل الاجتماعي؛ على خلفية قرار وزارتي المالية والاتصالات، بشأن تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وجاء القرار وفق بيان المالية، بهدف تشجيع الصناعة المحلية للهواتف المحلية، على أن يُسدد الرسوم الجمركية والضرائب من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات، إلا أن الجدل أثير حول ما إذا كان تطبيق الضرائب سيكون بأثر رجعي أم من بداية يناير 2025؟.
وأصدر مجلس رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، بيان مشترك بين الوزارتين، أوضح فيه أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتف معفي للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وأوضح أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر لأول مرة، عبر تطبيق "تليفوني".
وأشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسرى على الهواتف الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تُطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
وتليفوني هو تطبيق أطلقته وزارة الاتصالات؛ لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقة إلكترونيًا، وكذلك التحقق من قانونية الأجهزة المستخدمة داخل البلاد.
وبسبب الجدل الذي أثير حول سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق تليفوني، حَمل مليون مواطن مصري بالأمس التطبيق لمعرفة أوضاع هواتفهم، إذ أتاح التطبيق الاستعلام عن الجمارك المفروضة على الهاتف من خلال أكواد الأجهزة الأصلية، لحماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
وسبق وصرح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، بأن سياسات ضرائب الهواتف المستوردة مقررة منذ سنوات في مصر، موضحًا أن 95% من واردات الهواتف مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة.
