عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعقبه المؤتمر الصحفي؛ لإعلان القرارات التي يتخذها المجلس ومناقشة عدد من الملفات الهامة.
وقف إطلاق النار في غزة
استهل مدبولي الاجتماع، بالحديث عن إعلان وقف إطلاق النار على قطاع غزة، الذي أُبرم أمس الأربعاء بين حماس وإسرائيل، موضحًا أنه جاء نتيجة جهد مُضني بذلته مصر وقطر والولايات المتحدة لأكثر من عام للتوفيق بين الجهات المتنازعة.
وأعرب مدبولي عن أمله بأن يكون القرار بداية لحل دائم للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي فلسطين، مؤكدًا على نجاح الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى هذا الاتفاق بعد عدة مراحل من الواسطة، واستمرار الجهود المصرية في إرسال المساعدات للقطاع.
نظام البكالوريا
وعن عودة الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا، أعلن رئيس الوزراء أن هذا النظام كان مجرد اقتراح ومازال في مرحلة البحث، وستجرى جلسات حوار مجتمعي من قبل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة إمكانية تطبيق هذا النظام، موضحًا أن سبب هذا الاقتراح المشكلات الموجودة في نظام الثانوية العامة.
وقال: "همي كرجل مسؤول أعمل نظام متطور وحديث، لأن فيه عبء نفسي وعصبي على أولاد عندهم 17 سنة، ويفرق معاه درجة على تخصص، هل هو ده اللي عاوزينه؟".
7 مدارس ثانوية فنية
وعن إسناد 7 مدارس ثانوية فنية للشركة المصرية للاتصالات، أوضح مدبولي أنها خطة جيدة، لأن طلاب هذه المدارس يكونوا أكثر معرفة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمقارنة مع أقرانهم في الجامعات والمدارس الأخرى.
وقال: "لذلك تسعى الحكومة في اسناد التعليم الثانوي المتخصص لرجال الأعمال من المجالات المختلفة، لأنهم أكثر معرفة باحتياجات المجال، وبسبب نجاح تجربة المصرية للاتصالات". طالبًا من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف خطة واضحة خلال الفترة القادمة لتنفيذ القرار.
الكارت الموحد للخبز
كما ناقش مدبولي طرح الحكومة السابق للكارت الموحد لمنظومة الخبز والتأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الحكومة تسعى أن يوحد كارت ليشمل التأمين الصحي الشامل ومنظومة الخبز، والمعاشات، ويضاف له ميزة أن يكون كارت ائتمان شامل به مميزات السحب والإيداع والاقتراض، كجزء من خطة الميكنة لأنظمة الدولة والمواطن.
الزيادة السكانية
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مشكلة الزيادة السكانية التي تعرقل التنمية في مصر، موضحًا أن عدد السكان زاد من 27 مليون نسمة خلال العام 2011 إلى 112 مليون نسمة 2024، بينما انخفض معدل التضخم السكاني لإجمالي الجمهورية على أساس شهري إلى 23.4% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ25% في نوفمبر 2024، ووعد بأن الأشهر القادمة سيستمر في الانخفاض.
وأوضح مدبولي أن مصر تسير على خطى ثابتة نحو تنمية الأسرة المصرية، من خلال تقليل الزيادة السكانية، حتى لا تضطر الحكومة إلى توفير احتياجات هؤلاء المواليد، بل العمل على زيادة جودة احتياجات السكان.
وقال: "يجب أن نعمل على تحسين وتنمية جودة حياة المصريين، كما أن الحكومة المصرية حققت نسبة نجاح تصل إلى 2.54%، ويجب أن يشاركنا رجال الدين لتغيير الخطاب التوعوي الخاص بالأسرة لضمان بقاء واستمرار الدولة المصرية".
الصادرات السلعية
فيما أعلن مدبولي خلال الاجتماع، ارتفاع الصادرات السلعية في مصر إذ وصلت إلى 41 مليار جنيه مقارنة بـ35 مليار في العام الماضي، بينما تجاوزت صادرات السلع الالكترونية والهندسية الـ5.8 مليار جنيه، والتي تعتبرها الحكومة صناعة استراتيجية.
وأطلق مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة الصناعة، التي طرحتها رئاسة الوزراء سابقًا، للتشجيع الصناعي على إنشاء مصانع جديدة، حيث وضعت الدولة ميزانية 30 مليار جنيه لهذه المبادرة.
وفي ظل الحديث عن الصناعات، شارك رئيس الوزراء حدث إطلاق خطوط إنتاج سيارات "جيلي" في مصر، أمس الأربعاء، وزيادة خطوط إنتاج مصنع الإطارات التابع لأحد الشركات الصينية، لتشمل إطارات سيارات الركوب.
زيارة السيسي
كما تحدث مدبولي عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضية، قائلًا: "شملت كلمة الرئيس خلال زيارته كل ما مرت به مصر في العشر سنوات الماضية، وبناء الدولة المصرية وطريقة التعامل مع التحديات".
وأضاف: "وإزاي الدولة شرعت في تنفيذ كل هذه المشروعات القومية بكل مناحي الحياة، الموضوع ليس مختزل في طرق أو قطاع واحد، بالعكس كل قطاعات الدولة شهدت عمليات تطوير وتنمية، والنهارده منقدرش نغفل أي قطاع محصلش فيه تطوير، مفيش منطقة في مصر موصلتش ليها إيد التنمية".
صناعة السيارات في مصر
واختتم المؤتمر بحديثه عن مستقبل تطوير صناعة السيارات في مصر، وأوضح مدبولي أن مجال السيارات في مصر يعود إلى أزمة في حوافز التصدير للخارج وبعض التشريعات، بينما يتواجد عمالة وبنية جيدة.
وتابع: "في حديث الحكومة مع الشركات المصنعة، كان الرد أنهم لا يستطيعون العمل في السوق المحلي في مصر فقط، بل لابد من التصدير إلى الخارج، الرقم المطروح هو تصدير 30 ألف سيارة للخارج، بجانب السوق المحلي المصري".
لذلك، اعتبر مدبولي أن هذه الصناعة بهذا الحجم ضرورية لكي تستطيع المنافسة في السوق المحلي، مع الاستفادة من تجربة دولة المغرب في هذا المجال.
