عاد الباعة الجائلون إلى شوارع حي دار السلام في محافظة القاهرة مجددًا، بعد أسبوع فقط من حملات متتالية شنتها رئاسة الحي لإزالة الإشغالات، والتي شملت الشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة شارع الفيوم، بسبب التكدس المروري الناتج عن انتشار الباعة وتعديات المحلات على الطريق العام.
وقال محمد أبو الحسن، رئيس الحي، في تصريحات سابقة لـ"صوت السلام"، إن الحملات جاءت بناءً على اتفاق مسبق مع الباعة وأصحاب المحلات على تنفيذها بعد شهر رمضان، لتفادي الضغط التجاري خلال الشهر.
إلا أن جولة ميدانية لفريق "صوت السلام" رصدت عودة الإشغالات إلى نفس المواقع، وعودة الأزمة المرورية كما كانت، وأكد الباعة المتجولون لـ"صوت السلام" أنهم مضطرون للعودة إلى الشارع لعدم وجود بدائل أو سوق منظم.
وقال فادي، بائع في شارع أحمد زكي، إن الحملات تركز على الباعة الجائلين وتغض الطرف عن المحلات التي تستولي على مساحات أكبر، مضيفًا: "إحنا كمان عاوزين محلات".
أما زين، بائع في شارع الفيوم، أوضح أن الحي صادر عربته التي يبيع عليها ودفع 300 جنيه لاستردادها، مشيرًا إلى أن الغرامات تبدأ من 100 جنيه، ورغم ذلك، يظل يعمل في الشارع لأنها مصدر رزقه الوحيدة.
وأكدت سامية، بائعة خضراوات في شارع حسنين دسوقي، أنها تتعرض لمصادرة بضائعها باستمرار، لكنها لا تملك القدرة على فتح محل، إذ تحتاج تكلفة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، في حين تصل الإيجارات الشهرية إلى 20 ألف جنيه: "ياريت الحي يعمل لنا سوق منظم ونتنقل فيه بدل المصادرة كل شوية".
أما حليم، صاحب محل في شارع أبو طالب، قال إنه يضطر لعرض بضاعته خارج المحل بسبب ضيق المساحة، رغم علمه بمخالفته للقانون، مؤكدًا أن "الشارع تجاري في الأساس، وكلنا بنحاول نكسب عيشنا ولو فيه سوق منظم إحنا مش هنرجع تاني للعشوائية".
ورغم تكرار الشكاوى، يؤكد رئيس الحي أبو الحسن، أن الحل قيد الدراسة، ويتمثل في إنشاء سوق تجاري نموذجي أسفل كوبري دار السلام لتجميع الباعة في مكان منظم، بتكاليف مناسبة، موضحًا أن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط.
وأشار إلى أن عودة الباعة بعد الحملات ليست مسؤولية الحي وحده، بل تتطلب تنسيقًا مع إدارة مرور القاهرة التي لا تكثف وجودها في الحي، في ظل استمرار الزحام المروري.
