مرصد العمران يطرح 7 تعديلات لحماية مشتري الوحدات العقارية

تصوير: مريم أشرف - إحدى العمارات السكنية بمحافظة القاهرة

كتب/ت مريم أشرف
2026-11-17 16:24:25

نشر مرصد العمران، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ملخص سياسات بعنوان "اتحاد المطورين من منظور حقوق مشتري الوحدات"، عبر موقعه الرسمي، تناول فيه تحليل مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتأثيره على حماية المستهلك.

ويأتي الملخص بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس النواب، بهدف تنظيم السوق العقاري ومواجهة تأخر تسليم الوحدات واختلال التوازن التعاقدي بين المطورين والمشترين.

وأشار المرصد إلى أن اعتماد السوق العقاري المصري على البيع على الخارطة، أي بيع الوحدات قبل اكتمال بنائها أو بدء إنشائها، حوّل المشتري إلى ممول للمشروع وشريك في مخاطر تنفيذه، دون امتلاكه ضمانات كافية للتخارج أو استرداد أمواله.

5 ضمانات في مشروع القانون

رصد ملخص السياسات خمسة ضمانات يتضمنها مشروع القانون، أبرزها قصر ممارسة أنشطة التطوير العقاري وتقسيم الأراضي على الشركات المقيدة بالاتحاد، وفق معايير تشمل الملاءة المالية وسابقة الأعمال وملكية الأرض، مع مواءمة قدرات الشركات الفنية والمالية مع حجم المشروعات لمنع التعثر.

كما يُلزم المشروع المطورين بتقديم ضمانات تأمينية وإيداعات بنكية تتناسب مع تكلفة المشروعات، بما يضمن استمرار تنفيذها وتسليم الوحدات، حتى في حال توقيع جزاءات إدارية على المطور.

ويتضمن المشروع إلزام المطور بفتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، وحظر تحصيل الأموال خارجه، مع ربط صرف دفعات التنفيذ بنسب الإنجاز الفعلية، ومنع الحجز على أموال حساب الضمان لصالح دائني المطور.

ويشمل أيضًا إنشاء صناديق تأمينية لتغطية مخاطر عقود التطوير العقاري وتعويض المتضررين، ومنح الجهة الإدارية صلاحية التدخل لاستكمال المشروعات المتعثرة على نفقة المطور المقصر، إلى جانب تخصيص حسابات مستقلة لأموال الصيانة والتشغيل بعد تسليم الوحدات.

ثغرات في مشروع القانون

في المقابل، رصد المرصد عددًا من الثغرات، أبرزها ضعف تمثيل المشترين داخل مجلس إدارة الاتحاد، إذ يقتصر على مقعد واحد لرئيس جهاز حماية المستهلك، دون تمثيل لاتحادات الشاغلين أو روابط الملاك.

وانتقد الملخص تقييد حق التقاضي، باشتراط اللجوء إلى التسوية الودية قبل إقامة الدعاوى القضائية أو انتظار انقضاء شهرين، فضلًا عن تبعية لجان التسوية للاتحاد، بما يثير تساؤلات حول حيادها.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يسمح للمطورين من الفئات الأعلى بنقل جزء من أموال حسابات مشروعاتهم للإنفاق على مشروعات أخرى، وهو ما يهدد استقلالية حسابات الضمان ويعرض أموال المشترين لمخاطر نقص السيولة.

ولفت المرصد إلى غياب تعريف محدد للمطور العقاري في مشروع القانون، بما يترك مجالًا للالتباس بشأن الفئات والأنشطة الخاضعة لتنظيمه.

7 توصيات لتعديل مشروع القانون

قدم مرصد العمران سبع توصيات تشريعية لمعالجة الثغرات، أبرزها قصر دور الاتحاد على التنظيم المهني وتصنيف الشركات، وإسناد الرقابة على حقوق المشترين وحماية عقودهم إلى جهاز حماية المستهلك، بدلًا من تركيز سلطات الترخيص والرقابة والتأديب في كيان يهيمن عليه المطورون.

ودعا إلى إلزام الجهات المختصة بإصدار تقارير فنية دورية عن نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات ومدى مطابقتها للتراخيص، وربطها بمنصة رقمية حكومية موحدة ومجانية، تتيح للمشترين متابعة الموقف التنفيذي والهندسي والمصروفات المالية للمشروعات.

كما أوصى بتفعيل نماذج موحدة للعقود، تحدد بوضوح شروط استرداد المبالغ وآليات التخارج والتعويضات في حالات تأخر التسليم أو مخالفة المواصفات، بما يحد من شروط الإذعان.

وشملت التوصيات وضع تصنيف ثلاثي للمطورين، يميز بين مطوري المدن، والمطورين العامين المسؤولين عن ترفيق الأراضي وتقسيمها وتنميتها، وشركات التطوير العقاري المعنية بتنفيذ المشروعات السكنية والخدمية.

وطالب المرصد بخروج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة من أنشطة التطوير العقاري المباشر والبيع والتسويق التجاري، لتجنب تضارب المصالح الناتج عن الجمع بين تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والرقابة على البناء وممارسة النشاط التجاري.

ودعا أيضًا إلى حوكمة عقود الشراكات وكشف هياكل الشركات ذات الغرض الخاص، وضمان استقلال آليات فض المنازعات وكفالة حق التقاضي المستعجل.

واختتم المرصد توصياته بالمطالبة بفصل لجان التسوية الودية عن اتحاد المطورين وإلحاقها بجهات مستقلة ومحايدة، مثل المحاكم الاقتصادية أو مراكز التحكيم المعتمدة، مع تحصين حسابات الضمان وحظر تحويل أموال أي مشروع قائم لتمويل مشروعات أخرى قبل تسليمه بالكامل وإبراء ذمة المطور تجاه المتعاقدين.