من 7 آلاف إلى 8500 جنيه.. لماذا لا تكفي زيادة الحد الأدنى للأجور؟

صورة أرشيفية

كتب/ت مريم أشرف
2026-11-16 15:08:34

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل، وذلك عقب اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عُقد أمس الأحد 15 نوفمبر، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والمجالس والغرف التجارية.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إذ ارتفع إلى 7 آلاف جنيه في فبراير 2025، بعدما كان 6 آلاف جنيه في مايو 2024، و3500 جنيه في يناير من العام نفسه، مقابل 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، فيما بلغ 2700 جنيه في يناير 2023، بعد أن كان 2400 جنيه خلال عام 2022.

زيادة استهلاكية لا تحقق انتعاشًا اقتصاديًا

وصف الدكتور وليد النحاس، المستشار والمحلل الاقتصادي، قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأنه "قرار استهلاكي وليس اقتصاديًا"، معتبرًا أن الحكومة والجهات المعنية تحاول من خلال هذه القرارات تخفيف الضغوط المعيشية، دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية أو ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"صوت السلام"، أن الزيادات المعلنة لا تحقق شعورًا بالتحسن الاقتصادي لدى المواطنين، في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فضلًا عن ضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من منشآت القطاع الخاص لا يلتزم بتطبيقه.

وتكشف المقارنة بين قيمة الأجر وسعر صرف الدولار عن حجم الضغوط التي يواجهها العاملون، إذ تعادل قيمة الحد الأدنى الجديد، البالغ 8500 جنيه، نحو 158.34 دولارًا، وفق سعر صرف يبلغ 53.68 جنيه للدولار، أي ما يعادل نحو 5.28 دولارات يوميًا باحتساب الشهر 30 يومًا.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 12.7% وفق البيانات المشار إليها، بما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الزيادة الجديدة على مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى معيشة العاملين.

زيادة غير كافية في مواجهة التضخم

من جانبه، وصف عمر عيد، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قيمة الزيادة الجديدة بأنها غير عادلة مقارنة بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والسكن، وتراجع القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق في عدد كبير من شركات القطاع الخاص، موضحًا أن مكاتب العمل لا تتحرك في كثير من الحالات إلا بناءً على شكاوى يتقدم بها العمال.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ"صوت السلام"، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستقبل شكاوى العاملين بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتابعها من خلال المسارات القانونية والقضائية، للحصول على حقوقهم في أجور عادلة.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد أنهى الاستثناء المرتبط بعدم قدرة بعض المنشآت على دفع الحد الأدنى للأجور، والذي كان يمثل ثغرة في قانون العمل السابق الصادر عام 2003.

علاوة سنوية ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة

ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى الشهري، إذ وافق الدكتور مصطفى مدبولي على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

كما تضمنت القرارات تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

ونشرت "صوت السلام" في مارس 2025 تقريرًا بعنوان "زيادات شكلية وتآكل فعلي.. لماذا لا تشعر الأسر المصرية بالإصلاح الاقتصادي؟"، رصدت خلاله قرارات الحماية الاجتماعية وزيادات الأجور والمعاشات ومعاشات تكافل وكرامة، ومدى تأثيرها في مواجهة التضخم وتراجع قيمة الجنيه، في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.