أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، منذ قليل، زيادات جديدة في أسعار الوقود، لتشمل البنزين بأنواعه والسولار، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار.
وجاءت الأسعار الجديدة التي من المفترض تطبيقها في السادسة من صباح اليوم الجمعة كالتالي:
بنزين 95 ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا.
بنزين 92 بلغ 17.25 جنيهًا مقارنة بـ15.25 جنيهًا سابقًا.
بنزين 80 سجل 15.75 جنيهًا للتر، بعد أن كان 13.75 جنيهًا.
السولار شهد زيادة مماثلة ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر، بدلًا من 13.5 جنيهًا.
وتأتي هذه الزيادة المتوقعة بعد حالة من الترقب في الأسواق خلال الأيام الماضية، نظرًا لانعقاد لجنة تسعير المواد البترولية أمس الخميس.
وتُعد هذه الزيادة هي الأولى في العام الحالي، بعد سلسلة من ثلاث زيادات خلال عام 2024.
وخلال عام 2024، شهدت أسعار المحروقات في مصر ثلاث زيادات على مدار العام؛ جاءت الزيادة الأولى في مارس 2024، حيث ارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 13.5 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 92 حوالي 12.5 جنيه، وارتفع بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، أما السولار فسجل 10 جنيهات للتر.
وفي يوليو 2024، طبقن زيادة جديدة، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 15 جنيهًا، وارتفع بنزين 92 إلى 13.75 جنيه، في حين بلغ بنزين 80 سعر 12.25 جنيه، أما السولار فزاد إلى 11.5 جنيه.
ثم جاءت الزيادة الثالثة في أكتوبر 2024، حيث قفز سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا، وارتفع بنزين 92 ليصل إلى 15.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 80 نحو 13.5 جنيه، في حين وصل سعر السولار إلى 13.5 جنيه أيضًا.
وقد انعكست هذه الزيادات المتتالية على أسعار المواصلات العامة، التي شهدت ارتفاعًا يتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين للخط الواحد، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم في قطاع المحروقات بنسبة 26.4% خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار ما تسميه الحكومة بـ"خطة الإصلاح الاقتصادي"، حيث تعتزم الحكومة رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وفي مارس الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وأقر أيضًا تمويلًا إضافيًا قدره 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وأعلنت وقتها الحكومة أنها مستمرة في زيادة أسعار البنزين.
ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، لن تكون هذه الزيادة الأخيرة هذا العام، بل من المقرر أن يشهد عام 2025 ثلاث زيادات في أسعار البنزين والسولار، حيث تخطط الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي وفقًا لميزانيتها المالية للعام المقبل أن تخفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" بنسبة 51.4% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، وهو ما يترتب عليه أن تقوم اللجنة في اجتماعاتها التي تعقدها كل ثلاث أشهر بزيادة الأسعار.
وقد أثارت هذه الخطة انتقادات الفترة الماضية نظرًا لما سيترتب عليها من نتائج في رفع أسعار كافة السلع والخدمات وهو المشهد المتكرر منذ أعوام، فضلًا عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وتحديد الميزانية لسعر أكبر من السعر العالمي الحالي.
