قرر النائب العام حبس سائق أتوبيس حادث الجلالة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وقرر عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، إذ تبين من التحليل المبدئي للنيابة العامة تعاطيه جوهرًا مخدرًا.
وأمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة، الذي وقع على طريق الجلالة باتجاه السويس، مساء الاثنين، وتشكل الفريق برئاسة المحامي العام الأول في نيابة السويس الكلية، وسأل الفريق عددًا من المصابين-الذين سمحتهم حالتهم بذلك- مؤكدين قيادة السائق بسرعة هائلة، حال مروره عند منعطف منحدر، مما أدى إلى اختلال حركة عجلة الحافلة، وانقلاب الأتوبيس.
وبعد مراجعة التقرير الفني تبين صحة شهادة المصابين، وبعد الفحص الطبي للمتوفين، صرحت النيابة العامة بدفنهم، ثم تحفظت على سائق الحافلة.
وبحسب بيان النيابة العامة المنشور على صفحتها الرسمية فقد تلقت إخطارًا بالحادث مساء الإثنين، وتسبب الحادث في وفاة 12 طالبة وطالبة وإصابة 36 شخص، بحسب بيان هيئة الرعاية الصحية، والذي يزيد عن العدد الرسمي المعلن من وزارة الصحة بثلاثة أشخاص.
ونُقل المصابون إلى مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، وفي ظهر الثلاثاء خرج 14 مصاب منهم بعد تماثلهم الشفاء، حسب بيان الهيئة، بعد إجراء تدخلات جراحية متنوعة لهم، وتبقى 22 مصاب تحت المتابعة اللحظية.
ونعى رئيس الوزراء ووزير الصحة ضحايا الحادث، كما دفعت وزارة الصحة بـ28 سيارة إسعاف لمكان الحادث، بينما تداولت بعض الصحف على لسان شهود عيان أن عدد ركاب الحافلة 50، لكن الوزارة لم تشر سوى لـ33 حالة، ويظل 5 أشخاص في مصير مجهول.
وتداولت المواقع الصحفية بيانات المصابين والوفيات بالحادث، وكان العدد الأكبر لطلاب وطالبات كلية الطب، وتقدم نقيب الأطباء بالتعازي والمواساة لأسر المتوفين بالحادث. والجدير بالذكر أن الطلاب-بحسب بيان النيابة العامة- تعاقدوا مع شركة حافلات خاصة لنقلهم من سكنهم إلى جامعتهم، ذهابًا وإيابًا.
