في إطار المتابعة الدورية لأداء الحكومة ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
شارك في المؤتمر عدد من الوزراء منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال المؤتمر، تناول رئيس الوزراء عددًا من القضايا والملفات المثارة على الساحة، منها ما تردد حول بيع الملاحة التابعة لقناة السويس، وأزمة البنزين المغشوش، كما تطرق إلى تفاصيل جديدة حول مشروع قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم
استهل مدبولي تصريحاته بنفي انحياز الحكومة لصالح ملاك العقارات في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة بين احترام الملكية الخاصة للملاك، ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، في ملف وصفه بـ"المعقد" الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا.
وأحدثت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا خلال الأسبوع الحالي، بعدما أحالت الحكومة مقترحاتها إلى مجلس النواب تضمنت رفع قيمة الإيجار إلى 1000 جنيه داخل المدن، و500 جنيه داخل القرى، مع تحديد مدة عقد الإيجار بخمس سنوات فقط، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نصوص القانون القديم في نوفمبر الماضي باعتبارها غير دستورية.
إلا أن التعديلات أثارت حفيظة المستأجرين حيث وصفوها بأنها لم تراع كبار السن والمستأجرين القدامى، الذين يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود ويعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، في المقابل، رأى الملاك في هذه التعديلات خطوة إيجابية طال انتظارها، معتبرين أنها تُعيد إليهم بعضًا من حقوقهم المهدرة.
وخلال المؤتمر، طرح عدد من الصحفيين أسئلة مباشرة على رئيس الوزراء، كان أبرزها ما يتعلق بإمكانية سحب قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، نتيجة هذا الجدل، ولكن رد مدبولي بأن إحالة القانون للمجلس لا تعني غياب الحكومة عن النقاش، بل إنها تتابع وتشارك في الحوار الدائر حوله لضمان الخروج بتشريع عادل.
وحول المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، أشار مدبولي إلى أن مصر تستعد لها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعمل على استيفاء كل المتطلبات المتعلقة بها، مؤكدًا أن توقيع مشروعات استثمارية مع السعودية يأتي في إطار شراكات موسعة بين القطاع الخاص في البلدين، وتشمل عدة قطاعات حيوية.
البنزين المغشوش
وفيما يخص أزمة البنزين المغشوش التي أثيرت هذا الأسبوع، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء أولى اهتمامًا خاصًا بالأمر بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين أصحاب السيارات، تفيد بتضرر محركات مركباتهم نتيجة التزود ببنزين مغشوش من بعض محطات الوقود.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية، حيث أصدرت بيانًا منذ يومين يفيد بأن العينات المسحوبة حتى الآن مطابقة للمواصفات القياسية، وأن الأزمة قيد التحقيق.
وأوضح المشرف على مكتب وزير البترول أن الوزارة سحبت حتى الآن 250 عينة من محطات بنزين مختلفة، بينما تسحب وزارة التموين 200 عينة إضافية، وناشد المواطنين التعاون عبر الخط الساخن الحكومي للإبلاغ عن أي شكاوى، مع ضرورة تحديد اسم المحطة واليوم ونوع المنتج المتضرر.
مخزون السلع
كما قدم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عرضًا تفصيليًا حول المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، موضحًا أن مخزون القمح يكفي لمدة 4.5 أشهر، والسكر 14.1 شهر، والزيت 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.5 أشهر، واللحوم الطازجة 7 أشهر.
وكشف الوزير أن الوزارة تصرف سلعًا بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا في المنافذ الرسمية، وبلغ عدد المخالفات الرقابية المسجلة بالأسواق 121,009 مخالفة حتى الآن.
