أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم القضايا الأسرية بما يتوافق مع تعاليم الكنائس والطوائف المسيحية المعترف بها، وفي محافظة المنيا، تباينت آراء المواطنين حول أبرز ملامح القانون وأثره المتوقع على استقرار الأسرة.
تقول مارينا يوسف، 28 عامًا، معلمة، إنها سعيدة بهذا القانون، لأنه يراعي خصوصية الأسرة المسيحية، ويمنح المرأة حقوقًا أكثر وضوحًا، مضيفة: "أشعر أنه يعكس اهتمام الدولة بتنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع عقيدتنا".
وترى مريم مايكل، 36 عامًا، ممرضة، أن القانون يمثل خطوة إيجابية، موضحة أن من أبرز ما يميزه تأكيد الحقوق الأسرية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة بين أفراد الأسرة وفقًا لتعاليم الكنيسة.
ويقول مينا مجدي، 43 عامًا، صيدلي، إن أكثر ما يلفت انتباهه في مشروع القانون هو تنظيم المسائل المتعلقة بالأطفال مثل الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة، مضيفًا أن هذه البنود من شأنها تقليل الخلافات بين الزوجين والحفاظ على استقرار الطفل نفسيًا.
أما نارين شريف، 31 عامًا، محامية، فتصف المشروع بأنه "خطوة طال انتظارها"، مشيرة إلى أن من أبرز مواده وضع ضوابط واضحة لمسائل الزواج والطلاق والزواج الثاني بما يتوافق مع تعاليم الكنيسة، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز استقرار الأسرة المسيحية والحد من التحايل على القانون.
وتعكس هذه الآراء جانبًا من النقاش المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار صيغته النهائية.
