عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي اليوم، الموافق 10 مارس الجاري، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية أحمد كجوك، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، وزير الإعلام ضياء رشوان.
جاء المؤتمر في أعقاب ما أطلقت عليه الحكومة "زيادة استثنائية" في أسعار المحروقات، إذ أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس الاثنين، 9 مارس الجاري، تحريك أسعار الوقود.
تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019، كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالميًا، تتألف اللجنة من مجموعة من الخبراء والمختصين، وتتولى تحديد أسعار المحروقات المحلية، سواء بتثبيتها أو زيادتها أو خفضها، مع الالتزام بعدم تجاوز أي تعديل 10% عن السعر السابق، سواء بالزيادة أو النقصان.
وارتفع سعر الوقود بقيمة 3 جنيهات لجميع الأنواع، إذ ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وارتفع بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
وبذلك تكون الحكومة خالفت النسبة المحددة في قرار رئيس الوزراء، إذ بلغت نسبة زيادة بنزين 95 قرابة 14.29% بينما بنزين 92 زاد بنسبة 15.6% وكذلك بنزين 80 زاد بنسبة 16.9%.
بينما سجل السولار سعر من 20.5 جنيهًا بدلاً من 17.5 جنيهًا للتر الواحد، وسعر أسطوانة الغاز 12.5 كيلو جرامًا، من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، وأسطوانة البوتاجاز 25 كيلو جرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة، بينما غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
فيما علل رئيس مجلس الوزراء سبب ارتفاع الوقود "نتيجة التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على الدولة المصرية"، مؤكدًا وفقًا لرؤيته أن خيار رفع سعر الوقود هو خيار لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وارتفع سعر البنزين والسولار في 2025، ثلاث مرات، آخر زيادة كانت في شهر أكتوبر الماضي، ووقتها صرح مدبولي أنه "لا زيادة جديدة في أسعار البنزين" بعد إتمام المراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي لبرنامج تطلق عليه الحكومة "الإصلاح الاقتصادي"، والذي بموجبه رفعت أسعار الوقود في مصر منذ 2014 وحتى الآن قرابة 14 مرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من الزيادات، وأن هذه الزيادة استثنائية يمكن مراجعتها بعد انتهاء الحرب وتداعياتها، وأن الدولة تهتم بسعر الصرف وتقليل التضخم على المواطن، عبر الحزم الاجتماعية ومتابعة مشددة للأسعار داخل السوق.
مختتمًا كلمته بأن الحكومة في مرحلة عرض الموازنة العامة للعام المالي 2026\2027، على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك عرض قرار زيادة الأجور للقطاع العام والخاص، قائلاً "نطالب من المواطن أن يلتمس لنا العذر.. لأن الأهم هو استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد".
