تنطلق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل التعليمية المختلفة بالقاهرة في مطلع ديسمبر القادم، ورغم أنها امتحانات اعتيادية، إلا أن الأمر اختلف هذا العام، مع النظام الجديد لدرجات أعمال السنة الذي وضعه وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، الذي أثار شكاوى البعض من أولياء الأمور والطلاب.
وتنعقد تلك الامتحانات للمرحلة الابتدائية، وتحديدًا من الصف الثالث الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، أما الصف الأول والثاني الابتدائي فيخضع لتقييم معلم المادة داخل الحصة.
"نظام صارم"
بعد مرور امتحانات شهر أكتوبر كتجربة أولى للنظام الجديد، ثم انطلاق امتحانات شهر نوفمبر، تصف شكرية محمد -معلمة فيزياء- نظام امتحانات الشهر بأنه "صارم"، ويجبر الطلاب على الحضور، لأن النظام الحالي جعل نسبة أعمال السنة تصل إلى 40% من درجات المادة، على أساس التقييمات وامتحانات الشهر.
وترى أنه وضع الطلاب في مأزق غير صحي، بسبب قضاء أغلب اليوم بين المدرسة والدروس الخصوصية "وده بيخليهم معندهمش وقت للمذاكرة، وبيكونوا مرهقين".
ونبّهت شكرية بقولها "علشان النظام ده يكتمل كانوا المفروض يقفلوا مراكز الدروس، علشان الطلاب يُجبروا على أن المدرسة مصدر التعليم الوحيد"، مُوجّهة ندائها إلى الوزارة قائلة "متضيعوش مجهود الطلبة وفلوسهم بين الاثنين"، واستطردت في حديثها "لكن الوزارة حطت النظام من غير ما تفكر في اللي حواليه، اقفلوا مراكز الدروس لو سمحتوا علشان العيال تتعلم".
اتفقت معها في الرأي نشوى محمد -ولية أمر-، إذ أن أبناءها لا يكتفوا بشرح المدرسين في المدرسة، وطالبوا بالحصول على دروس خصوصية، وفي الوقت ذاته تضاعف الضغط عليهم بسبب ضرورة الحضور بسبب أعمال السنة، وصرامة امتحانات الشهر كأنها امتحانات نصف أو نهاية العام الدراسي.
تقضي نشوى ليالي امتحانات خلال تلك الأيام، تذاكر مع أبنائها مقرر شهر نوفمبر، لأنها تخاف ضياع درجات أعمال السنة، لكنها لاحظت مميزات للنظام الجديد "دلوقتي بنراجع مقرر الشهر كل امتحان، وبالتالي ده هيخلي المذاكرة أسهل في امتحانات نصف العام الجاية، لكن حضور المدرسة والدروس يوميًا بيأثر على مجهودي وميزانيتي".
المراجعة الدورية "بتسهل المذاكرة"
بالنسبة للطلبة، لم تعتاد فريدة محمود- طالبة في الصف الثاني الإعدادي- شكل امتحانات الشهر بهذه الطريقة من قبل، إذ أنها لاحظت التزام غير مسبوق من المدرسين وبعض زملائها هذا العام، ففي السنة الدراسية الماضية مثلًا كان عدد الغياب من الطرفين كبير.
لكنها تشعر بضغط بسبب تحكم المدرسين في قرابة نصف درجات المادة، فبعضهم يستخدمون تلك الصلاحية للضغط على الطلاب لدخول الدروس الخصوصية معهم.
لم يحدث ذلك في مدرسة زياد محمد -طالب في الصف الأول الثانوي- فلم يضغط المدرسون عليهم لحضور الدروس الخصوصية لديهم، من أجل ضمان درجات أعمال السنة، لكنهم لا يشرحون لهم بشكل جيد، مما يضطر محمد للحصول على دروس خصوصية.
وفي امتحان أكتوبر لاحظ محمد انضباط أكثر مما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، فضلًا عن شعوره أنه يمتحن في لجنة نهاية العام الدراسي؛ من مراقبة المدرسين، وأسئلة الامتحان الشاملة لمقرر الشهر.
من تجربة محمد في امتحان أكتوبر، حصل بعض زملائه في الفصل على درجات أقل من المتوسط، وطلب منهم أحد المدرسين التركيز في امتحان نوفمبر، لأنها ستؤثر في درجات المادة في نتيجة نصف العام، بينما أخبرهم أحد المدرسين أن تلك الامتحانات يصححها المدرسين وتمر على الإدارة التعليمية، ولابد أن تكون الدرجات دقيقة جدًا.
وجدير بالذكر فإن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تُسلّم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد،على أن يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة، طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.
وأكدت الوزارة على تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتوجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.
يعاني أيضًا خالد سيد-طالب في الصف الرابع الإبتدائي- من الضغط الذي يتعرض له هذا العام، حسبما يسرد هو، إذ يقول "دي أول سنة أدرس فيها الدراسات الاجتماعية والعلوم"، وتوضح والدته أن امتحانات الشهر كانت سلاح ذو حدين، جعلته في ضغط أكبر بجانب ضغط المادتين الجديدتين، لكن ساعدته في التركيز والمذاكرة يوميًا ثم شهريًا للامتحان والالتزام بالمراجعة الدائمة.
