تختتم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حملة "عدالة مناخية للنساء"، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، بانتهاء فعاليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد اختارت المؤسسة قضية التغير المناخي وعلاقتها بالنساء لتناول أشكال العنف اللاتي يتعرضن لها بسبب التغيرات المناخية، عن طريق نشر مقالات ومحتوى عبر الفيسبوك وندوات إلكترونية وأوراق بحثية توضح أثر ذلك.
تواصلت "صوت السلام" مع انتصار السعيد، محامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة، لفهم أعمق عن علاقة التغير المناخي بالعنف ضد النساء، وإلى نص الحوار..
-في البداية .. لماذا قررت المؤسسة اختيار ذلك الملف تحديدًا ضمن حملة الـ16 يوم؟
عملنا على علاقة التغير المناخي والنساء، وبعد وقت تحول ذلك الملف تدريجيًا لأن يكون جزءًا من أجندة المؤسسة، ثم أصبح إحدى سياسات المؤسسة، وقد ساعدتنا حملة الـ16 يوم في تسليط الضوء على تلك العلاقة، التي ربما لا يعرف بها كثيرون، بسبب الاهتمام العالمي بأشكال العنف ضد النساء في هذه المناسبة.
-وما هي أشكال العنف ضد النساء بسبب التغير المناخي؟
يوجد عنف طبي، من خلال عدم تقديم رعاية طبية جيدة للنساء في حالة تغيرات الطقس، كذلك انتهاك حقوق النساء الحوامل والمُرضعات عبر عدم توفير تغذية آمن لهن، بسبب الفقر الناتج عن فقد عمل لرب الأسرة بسبب تلف المحاصيل الزراعية، الناتج أيضًا من التغير المناخي.
كما لا يتوفر تأمين صحي واجتماعي للعاملات الزراعيات في مصر، رغم نص الدستور المصري على وجوب أن يشمل التأمين الصحي والاجتماعي العمالة الزراعية، و صدور قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ وقانون التأمينات الاجتماعية الشامل رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
-وما هي الأشكال الأخرى؟
لا يجب أن نغفل العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء في مصر، فعلى سبيل المثال فقد رب الأسرة لعمله نتيجة تلف المحاصيل مثلًا، يؤدي إلى توترات في الأسرة، يكون نتيجتها في الأغلب تعنيف النساء.
-اخترتم طرح القضية عبر نشر محتوى على صفحتكم بمواقع التواصل الاجتماعي.. فلماذا؟
قدّمنا المحتوى بتلك الوسيلة حتى يصل للجمهور بطريقة مبسطة، من خلال منشورات تضم إحصائيات ونسب تشرح علاقة النساء بالتغير المناخي، وتركز على أنهن أولى المتضررات في هذا الملف، كذلك اخترنا سرد القصص واستخدام لغة أقرب للجمهور.
-ماذا عن المؤسسات المصرية الحقوقية المختصة بالقضايا النسوية.. هل تناقش هذا الملف؟
الحقيقة أن ملف التغير المناخي هو ملف جديد محليًا، إذ لم يسلط عليه الضوء سواء في مصر أو العالم العربي سوى في الأعوام القليلة الماضية، لكن خلال الفترة السابقة وضعت المؤسسات المصرية الملف على أجندتها، بسبب تلقيهم شكاوى من النساء المعنفات تتعلق بآثار التغير المناخي.
-ربما تعاملت للمؤسسات النسوية بالعالم بشكل أكبر في ذلك الملف؟
بالتأكيد المؤسسات النسوية بالعالم أكثر وعيًا بالعلاقة بين التغير المناخي والنساء، ويرجع ذلك إلى تأخر الوطن العربي في الاهتمام بقضية التغير المناخي نفسها، وتوجد نسب وإحصائيات عديدة نجحت في الوصول إليها المؤسسات النسوية بالعالم، منها أرقامًا كارثية أصدرتها عن منظمة "نساء من أجل عدالة مناخية دولية"، من بينها أن نسبة تأثر النساء والبنات بالتغير المناخي وما ينجم عنه من كوارث طبيعية تزيد بمقدار 14 ضعفًا عن تأثر الرجال، لأن عددًا قليلًا من النساء يُجدن السباحة مقارنة بالرجال.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة حوالي 80 % من النازحين بسبب التغير المناخي كن من النساء، وبالتالي تتعرض لمخاطر أخري منها الضرب والخطف والاعتداءات الجنسية.
-كيف ستتختموا حملة الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة؟
ستقوم المؤسسة بنشر ورقة توصيات للنساء عن السياسات التي يجب اتباعها للحد من مشكلة التغير المناخي، وبالتالي تقليل العنف تجاه النساء، أوصي الجميع بقراءتها، لكن قبل قراءة الورقة أنصح النساء بالتقليل من استخدام البلاستيك واتباع أساسيات الحفاظ على البيئة، لأن كل خطوة صغيرة ستحد من المشكلة.
واطلب من النساء المعنفات أيضًا التواصل مع المنظمات والمؤسسات التي تقدم المساعدة النفسية والقانونية، منها مؤسسة القاهرة التي وفرت خط لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم على رقم "01210009192".
-وأخيرًا.. ما النتائج التي تسعى المؤسسة الوصول لها بعد انتهاء الحملة بخصوص هذا الملف؟
نسعى لأن تعي النساء بقضية العنف الناتج عن ظروف التغير المناخي، لذلك سنكمل العمل على الملف، ونطمح في تقديم شغل مؤثر ومختلف، إلى جانب إيمانّا بالعدالة المناخية التي ينتج عنها عدالة اجتماعية للنساء وضمان حياة متكافئة دون عنف لهن.
