تنطلق، اليوم، حملة الأمم المتحدة الخاصة "اتحدوا" الخاصة بفعاليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنتهي في 10 ديسمبر المقبل، وجاءت الحملة لهذا العام بعنوان "كل 10 دقائق تُقتل امرأة"، مُستخدمين هاشتاج "لا عذر".
وتأتي الحملة من أجل الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة، لإحياء الالتزامات والدعوة إلى مساءلة وعمل صناع القرار.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف في حياتها، كما أن العنف الأسري يودي بحياة العديد من النساء على يد شركائهم وأفراد أسرهم، فيما تبرز الحملة خطر العنف الذي تواجهه الفتيات المراهقات، إذ تتعرض واحدة من كل أربع فتيات لهذا العنف.
قدمت الأمم المتحدة في تقريرها إجراءات وقف العنف ضد المرأة كقدرة الحكومات لتمرير وتنفيذ القوانين وخطط العمل الوطنية التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى الاستثمار في الحركات النسائية وبرامج الوقاية والخدمات التي تدعم الناجيات.
وأوضح التقرير أن البلدان التي تبنّت قوانين لمكافحة العنف المنزلي تُسجّل معدلات أقل من العنف بين الشركاء الحميمين، إذ تبلغ النسبة في المتوسط 9.5%، مُقارنة بـ 16.1% في البلدان التي لا توجد فيها مثل هذه القوانين.
المجلس القومي للمرأة يرفع شعار "كوني"
وفي مصر أطلق المجلس القومي للمرأة أنشطة في إطار حملة الـ16 يوم للعام التاسع على التوالي، تحت شعار "كوني"، وهي جزء من الجهود المستمرة للدولة المصرية لمكافحة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن، وتتضمن أنشطة وفعاليات الحملة لقاءات حول دور المرأة في مجالات متعددة.
وفي إطار حملة الـ 16 يومًا أطلق المجلس حملة طرق الأبواب تحت شعار "حقك تعيشي في أمان"، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة كير مصر، وأعلن المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام في ست محافظات؛ هي سوهاج وأسيوط والفيوم والبحيرة والشرقية والدقهلية، ضمن برنامج "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات".
تهدف الحملة إلى توعية الأسر حول قضايا العنف التي تؤثر على النساء والفتيات، مثل مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث والعنف المنزلي، مع توضيح القرارات والإجراءات القانونية التي تدعم حماية النساء والفتيات من هذه الأشكال المختلفة من العنف، كما تستهدف الحملة الوصول إلى 45 ألف أسرة.
بالإضافة إلى إطلاق حملة أخرى إعلامية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التعريف بوحدات المرأة الآمنة.
استشارات قانونية مجانية في اليوم العالمي
من جهته، أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة بداية أنشطته في حملة الـ 16 يوم بتقديم استشارات قانونية مجانًا في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بحسب مديرة المركز المحامية نهاد أبوالقمصان في مقطع فيديو نشره المركز على حسابه الرسمي على فيسبوك.
كما أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في بيانها الافتتاحي لحملة الـ16 يوم إطلاق حملة "البلاغ أساس الحماية"، وتأتي الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.
وستسلط الحملة الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف. وفي هذا العام، تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.
وتناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.
وتهدف المؤسسة من خلال الورقة إلى تحديد أسباب عدم لجوء النساء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تشجعهن للإبلاغ عن جرائم العنف.
المرأة الجديدة تسلط الضوء على "منهاج بيجين"
أما مؤسسة المرأة الجديدة فأعلنت في بيانها الافتتاحي، اليوم، أن الحملة تأتي بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق منهاج بيجين لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنهاج بيجين الصادر عام 1995 هو خطة عمل تطلعية لتمكين المرأة ومعيار لتحليل وضع المرأة حول العالم، فيما يهدف إلى دعم النساء والفتيات في سعيهنّ إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
وذكر بيان المؤسسة أن المرأة المصرية ليست بعيدة عن رصد التقارير الدولية لتدهور أوضاع النساء في العالم، واستندت في إشارتها إلى تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل البطالة بين النساء أربع أضعاف عن مثيله بين الرجال.
وأشار البيان إلى تقرير البنك الدولي عن احتلال مصر المرتبة الأقل في العمل للنساء والاقتصاد، حيث جاءت في المرتبة 175 من ضمن 190 دولة اقتصادًا، ويقيس المؤشر العام أوضاع النساء فيما يخص ثمانية مجالات؛ هي المساواة في التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والوضع وريادة الأعمال والملكية والمعاش التقاعدي.
وأضاف بيان مؤسسة المرأة المصرية إلى أن مصر مصر لم تشهد حتى الآن قانون عمل موحد يستجيب لبعد النوع الاجتماعي؛ سواء للعمالة المنظمة أو غير المنظمة، مُلفتًا النظر إلى افتقاد المرأة إلى الحماية القانونية في نطاق العمالة المنزلية غير مدفوعة الأجر.
ولم يغفل البيان ذكر تجربة المشاركة السياسية للنساء في المجالس البرلمانية التي تعاني من قصور حتى الآن، مُشيرًا إلى عدم إجراء أي تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي مستجيبًا للنوع الاجتماعي الذي يراعي سلامة العملية الانتخابية.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة إتمام تعديلات تشريعية مؤثرة في النص والتنفيذ، تبني سياسات فاعلة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
يُذكر أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالًا متعددة؛ من بينها العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والرقمي.
