تثير قضية عدم خلاص منح وأجور المدرسين، حالة من الاستياء والجدل لدى العاملين في قطاع التعليم في بني خلاد؛ إذ لا يتجاوز مرتب الموظف الذي تزيد خبرته عن عشرين سنة 4.060 دينار ـ بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية ـ.
وتشير إحصائية الوزارة إلى أن الحد الأدنى والأعلى لرواتب مهنة معلم مدرسة ابتدائية في تونس تراوح بين 1.280 دينار في الشهر (الحد الأدنى) و 4.300 دينار في الشهر (الحد الأعلى)، بحسب الخبرة.
ورصد "المشعل" آراء بعض المربين بشأن أزمة الأجور في القطاع التعليمي؛ فكانت البداية مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، الذي كتب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "الوزارة بارعة في بيع الوهم والبكائيات".
وأضاف في تدوينته: "إلى وزارة التربية..أين مستحقات المدرسين ؟أين منح النواب؟ أين منحة الريف؟ أين منحة العودة المدرسية؟ أين منحة إجازة 19؟ أين منحة إجازة 20؟ أين أجور المدرسين ؟ وزارة بارعة في بيع الوهم والبكائيات، هذا لا يكفي لاكتساب الحق في إدارة دواليب التربية".
أما صالح الورغمي ـ معلم في بني خلاد ـ فيقول إن للمربين دور كبير في إنجاح السنة الدراسية، وحين يتأخر سداد أجورهم يتحملون عبئًا كبيرًا، خصوصًا وأنهم أيضًا لهم عائلات، تعتمد عليهم.
ويضيف لـ"المشعل": "أدعو وزارة التربية إلى توفير مستحقات المعلمين دون تأخير، لأن تونس حاليًا تقوم بدفع الأجور الخاصة بكل مؤسسات القطاع العمومي بعد الوقت المفروض عليه وهو أمر مقلق نوعًا ما".
وفي السياق ذاته، يقول عبد الفتاح الدربالي ـ مدير مدرسة ابتدائية ـ إن تونس حاليًا تعيش ظرفًا اقتصاديًا صعبًا واستثنائيًا، لافتًا إلى أن حب المعلمين لمهنتهم هو الدافع خلف صبرهم على بعض الصعوبات.
ويتابع: "بسبب إخلاصنا للمهنة نحن نتحمل ونصبر على كل الضغوطات على أمل أن تأخذ البلاد منحى إيجابي ومتوازن يصب في مصلحة كل الفئات خلال الفترة المقبلة".
ومن جهة أخرى قالت هدى الشيخ ـ معلمة ـ إنها لا تواجه مشاكل في موضوع الأجر، معتبرة أنها تقوم بدورها التربوي كما يجب وإذا تأخر الراتب بعض الأيام يمكنها الاحتمال، قائلة: "البلاد تعيش ظرفًا خاصًا، وتغييرات كبيرة على المستوى السياسي الذي بإمكانه إصلاح القطاع في المستقبل".
وتختم حديثها بالتأكيد على أهمية التفكير في مصلحة التلميذ وضمان نجاحه حاليًا بشكل أساسي، واعتباره أولوية على ما سواه.
