وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، منذ قليل، بعد موافقة مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، وتعديل المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية، بسبب عدم إحكام الصياغة والوضوح التشريعي وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، أن أبرز الأحكام المستحدثة، هي ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء، وتنظيم إجراءات حضور المحامين في أثناء استجواب المتهم.
وأكد زيادة ضمانات إيداع المتهم لمراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدلاً من ثلاثة، لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار بدائل الحبس الاحتياطي.
وأوضح البيان أن بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة، هي إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، على أن يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
وتضمن القانون ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطي، لعرضها على النائب العام كل ثلاثة أشهر وليس مرة واحدة كما كان منصوص في مشروع القانون قبل التعديل، والتأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب.
وزيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص، ذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
واختتم بيان الرئاسة بأن العمل بالقانون الجديد، سيكون في أكتوبر المقبل، مع بداية العام القضائي الجديد، لكون هذه التعديلات التشريعية -بحسب البيان- تهدف إلى ضمانات مقررة لحماية حقوق الإنسان لشخصه أو مسكنه وتقليل من مدة الحبس الاحتياطي، وإنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكم.
وشهد القانون في صورته الأولى اعتراضات عديدة، من بينها ما وردته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -غير حكومية- في حملة لها خلال أكتوبر الماضي بعنوان "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية والمؤسسات المجتمع المدني، برفضها لمواد القانون، مطالبة بعدم إصدار القانون، وأن يحال إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني، لإعادة النظر في مواد القانون وصدوره في مناخ تشريعي صحي، لتعزيز احترام حقوق الإنسان وكفالة العدالة الجنائية.
