أعلنت جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء اتخاذ خطوات لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار مؤسسي يلتزم بالأحكام القضائية الصادرة، واستيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي المقابل، أوضح الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، لـ"عين الأسواني"، أنه خلال زيارة أُجريت اليوم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، جرى تسليم ملفات 1019 موظفًا من العمالة المؤقتة بالجامعة، للبحث في الإجراءات المتعلقة بموقف الموظفين والرد على أوضاعهم، والتي ستستغرق وقتًا لم يحدده الجهاز بالتحديد، نظرًا لكثرة عددهم واختلاف موقف كل فئة.
وأضاف أن الجامعة تضم عمالة مؤقتة تنقسم حالاتهم إلى فترات تعيين قبل عام 2016 وبعده، أو ممن لديهم أحكام قضائية بأحقية الثبيت داخل الجامعة، لكن لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن إلى جانب اختلاف مؤهلاتهم العلمية، ما يجعل لكل حالة شروطها الخاصة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية، مبينًا أن عملية التقنين ستبدأ من الأقدم إلى الأحدث في التوظيف.
الحد الأدنى للأجور
في نفس السياق أوضح عاملًا مؤقتًا بجامعة أسوان، فضل عدم ذكر اسمه، أنه يعمل بالجامعة منذ سبع سنوات، بنظام العقود المؤقتة، ما يحرمه من كثير من الحقوق والمزايا التي يحصل عليها الموظفون المثبتون، وأن عقده مجرد ورقة مختومة من رئيس الجامعة تُثبت حاجة الجهة إليه.
وأشار العامل إلى عدم توفر له أي أمان وظيفي حقيقي، قائلًا: "بعد مرور سنوات من العمل نحتاج لعقود ثابتة وتحديد الحد الأدني للأجور".
الجدير بالذكر، حدد قانون العمل الجديد لعام 2025 ضوابط تنظم علاقة العمل للعاملين، بأن يتضمن العقد وفقًا للقانون، تحديد طبيعة العمل ومدته، الأجر ووسيلة صرفه، كما يجوز تجديد العقد لفترة مماثلة.
يُذكر أن العمالة المؤقتة هي العمالة التي تستعين بها جامعة أسوان لتأدية الأعمال الإدارية داخل كليات وإدارات الجامعة، بموجب عقد عمل محددة المدة، ولا يحصلون على عقد ثابت رغم مرور سنوات على عملهم.
