أعرب عدد من أهالي منطقة السيل في محافظة أسوان عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على السلع التموينية الأساسية المقررة لهم مثل الزيت والسكر؛ نتيجة نقصها في منافذ التموين.
يأتي ذلك رغم إعلان وزارة التموين في فبراير الماضي عن منحة إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
وتصرف قيمة تلك المنح على هيئة سلع تموينية، ورغم تأكيد الوزارة على استمرار صرف الدعم الإضافي، يواجه المواطنون نقصًا حادًا في بعض السلع، مما أثار حالة من الاستياء والغضب بينهم.
نقص السلع التموينية
في جولة ميدانية على منافذ التموين بمنطقة السيل، أكد العديد من المواطنين عدم قدرتهم على صرف حصتهم من الدعم الإضافي، إذ اختفت بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر من الأسواق.
عفاف رجب، ربة منزل من المنطقة، قالت: "عندما ذهبت لصرف الخبز منذ أسبوع، فوجئت بأن ورقة الصرف تشير إلى حصولي على دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا يمكنني استخدامه لشراء سلع حتى نهاية الشهر. سعدت بذلك، لكنني قررت تأجيل الصرف يومين".
وأضافت: "عند مراجعتي للبقال المسؤول عن صرف السلع التموينية، أخبرني بوجود السكر فقط، بينما الزيت غير متوفر، وعرض عليّ استبداله بالبسكويت أو الجبنة، وهو ما رفضته بسبب حاجتي للزيت، سألته عن موعد توفره، فأجاب بأنه سيصل خلال يومين".
وتابعت: "ذهبت إليه مجددًا يوم الثلاثاء الماضي، لكنه أخبرني بعدم توفر الزيت أو السكر، حينها قررت البحث في جميع المنافذ التموينية بالمنطقة، لكنني لم أجد السكر في أي منها، بينما وجدت الزيت بسعر أعلى من المعلن، حيث كان يفترض بيعه بـ 51 جنيهًا وفق الدعم الإضافي، لكن أحد المنافذ عرضه بسعر 65 جنيهًا، وفي منافذ أخرى، لم أجد أيًا من السلعتين".
وأكدت أنها تواصلت مع خمسة منافذ أخرى للاستفسار عن موعد وصول السلع، لكن الردود جاءت إما بعدم توفرها، أو استمرار النقص دون تحديد موعد لحل الأزمة.
جولة ميدانية على المنافذ التموينية
مساء أمس، أجرت محررة "عين الأسواني" جولة ميدانية على سبعة منافذ تموينية في المنطقة، وأكد بدالي التموين في خمسة منها أن كميات السلع التموينية نفدت، ولن يكون هناك صرف إلا بعد العيد.
وأشار أحد مسؤولي المنافذ إلى توافر الزيت فقط، ولكنه بسعر أعلى من المحدد رسميًا، بينما أكد منفذ آخر أن مخزون السلع الإضافية انتهى في الأيام الأولى من صرف الدعم.
وعند الاستفسار عن أن موعد صرف المنحة ينتهي خلال شهر رمضان، أوضح بدالي التموين أنها ستظل متاحة خلال شهر أبريل، وتخصيص سلع بقيمة 500 جنيه لكل بطاقة تموينية.
أما في المنفذين السادس والسابع، فكانت الإجابات مختلفة. في أحدهما، توفّر الزيت فقط دون السكر، وعرض البائع بيع زجاجتين بسعر 55 جنيهًا لكل واحدة، أو بسعر 65 جنيهًا، وعند سؤاله عن سبب تجاوز السعر المعلن من الوزارة والبالغ 51 جنيهًا، أجاب قائلًا: "ما تعلنه الوزارة شيء، والواقع شيء آخر".
أما في المنفذ السابع، أكد بدال التموين أن الشركة الموردة التابعة لوزارة التموين لم تُرسل سوى كمية محدودة في أول يوم من زيادة الدعم ونفدت سريعًا، ورغم وجود سلع أخرى لديهم، فإنها مخصصة للحصة التموينية الشهرية العادية ولا يمكن صرفها ضمن الزيادة.
وعند الاستفسار عن إمكانية ترحيل الزيادة إلى شهر أبريل، أفاد المسؤول بأنه: "لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن، وما يقال في بعض المنافذ قد يكون مجرد محاولة لتهدئة المواطنين وتجنب المشكلات".
وقال أحد التجار: "الوزارة تعلن الأسعار، لكن السوق مختلف تمامًا"، مما يشير إلى وجود خلل في آليات الرقابة والتوزيع.
التموين لم نتلق شكاوى
ونفى هاني عراقي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة التموين، وجود أي نقص في السلع بمحافظة أسوان، موضحًا أن المنافذ تضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان بجانب المنحة.
وأكد لـ"عين الأسواني" أن الوزارة لم تتلقَّ شكاوى رسمية، وأن جميع السلع التموينية متاحة للصرف، ولا يوجد أي تأخير في عملية التوزيع.
لكن هذه التصريحات تتناقض مع الواقع الذي يعيشه المواطنون، حيث يظل نقص السلع التموينية في منطقة السيل أزمة قائمة، ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التوزيع والرقابة على الأسواق.
