أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفق البيان.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن عملية المراجعة تعتمد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين.
وتشمل مؤشرات الاستبعاد امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، فضلًا عن حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك في إطار تعزيز العدالة في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأكدت الوزارة حرصها على حفظ حقوق المواطنين في التظلم من قرارات الاستبعاد، مشيرة إلى إتاحة تقديم التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو الماضي، من خلال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتوجه المواطن بعد ذلك إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، بينما تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.
كما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يرتبط بالمخالفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء، ومن بينها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق. وأكدت أن هذا الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طوال فترة استمرار المخالفة، ولا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الحصول على الدعم.
وأضافت أنه بمجرد توفيق أوضاع المواطن وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتعزيز الانضباط داخل منظومة الدعم.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن عملية تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
