عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الثامن والتسعين للحكومة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، من بينها أسعار الكهرباء للمحال التجارية، وآلية تسعير المنتجات البترولية، وملف التصالح في مخالفات البناء.
وتحدث رئيس الوزراء عن قرار زيادة أسعار الكهرباء للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، موضحًا أن الزيادة المقررة بنسبة 20% تطبق على المطاعم والمحال التي تستمر في العمل بعد مواعيد الإغلاق الرسمية خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الغرف التجارية والعاملين في هذا القطاع، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم استهلاك الكهرباء.
وأوضح مدبولي أن قرار زيادة أسعار الكهرباء، الذي أُقر في أبريل الماضي، اقتصر على شرائح الاستهلاك التجاري والصناعي الأعلى، بينما تم إعفاء الشرائح الأقل استهلاكًا من الزيادة. وأضاف أن نحو 86% من الشرائح لم تتأثر بالقرار، في حين ثبتت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، على أن تطبق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما يزيد عليها.
عودة لجنة التسعير التلقائي للبترول
وأكد رئيس الوزراء عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار الوقود، وذلك بعد انحسار تداعيات الصراع الإقليمي الناتج عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتي انعكست على أسعار النفط عالميًا.
وأشار إلى أن الدولة تضع تقديراتها للموازنة العامة وفق متوسطات محددة لأسعار البترول خلال العام المالي، إلا أن سعر برميل النفط ارتفع خلال الفترة الماضية من نحو 63 دولارًا إلى 125 دولارًا، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على الموازنة.
وأضاف مدبولي أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفع أيضًا من نحو 50 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، ورغم هذه المتغيرات لم تلجأ الدولة إلى زيادة أسعار مختلف السلع حتى لا تتحمل الأسر أعباء إضافية، بينما اقتصرت الزيادة على المنتجات البترولية بقيمة 3 جنيهات.
التصالح في مخالفات البناء
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأوضح مدبولي أن الدولة تعتمد على منظومة متطورة لرصد مخالفات البناء، من خلال التصوير الجوي ومنظومة التغيرات المكانية، التي ترصد التعديات بصورة أسبوعية، ثم ترسلها إلى المحافظين لاتخاذ إجراءات الإزالة بشكل فوري.
وأضاف: "من يدّعي عدم وجود مخالفات بناء، أقول له إن كل شيء يُصور جويًا، وهناك منظومة تغيرات مكانية ترصد المخالفات أسبوعيًا، ثم إخطار المحافظين بها لاتخاذ إجراءات الإزالة على الفور"، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التعامل الحاسم مع أي تعديات جديدة.
