بين كساد تجاري وقرار هدم الممشى السياحي، عاش أصحاب المحال التجارية بالممشى الكائن بحي الشرق في محافظة بورسعيد، رحلة شديدة الصعوبة من الأزمات بعد تلقي خبر قرار إخلاء المحال في بداية العام الجاري وبالتحديد في بداية شهر فبراير الماضي، وبالفعل هناك من تحمل نفقة شراء محل آخر، وهناك من قرر بيع بضاعته لعدم تأمين مكان لتخزينها، لحين إشعار آخر قُطع رزق المئات من الشباب العاملين بتلك المحلات.

سرى القرار على الجميع، فيما عدا المحلات التي مازلت عقودها سارية، وعددهم 28 محلا، حيث قرر أصحاب المحلات جميعاً بعد سماع قرار الإخلاء، تعليق ورقة على باب كل محل مكتوب بها "المحل 50 سنة"، للحرص على عدم تعرض "المسئولين" لهم، وبقي الوضع كما هو عليه حتى شهر مايو الماضي، 28 محلا متفرقة وسط مباني الممشى الثلاث، وبقيت أيضاً الفوضى والتكسير والقمامة حولها، إثر عملية إخلاء باقي المحلات.

يقول طارق عثمان، وهو مالك لعقد حق انتفاع 50 عاما لمحل "نيو لوك" للساعات، لـ "البورسعيدية": "تكاتُف أصحاب المحلات سويًا، والمطالبة بحقوقنا هي التي ساعدت في تغيير الموقف".

وأضاف، القصة منذ البداية أن المحافظ كان يعلم بأن لدينا عقودا تثبت أحقيتنا في الانتفاع بالأرض لمدة 50 عاما، لذا عقد مع أصحاب الـ28 محلا، ثلاثة اجتماعات للوصول معنا لحل، ولكن لم يكن هناك عرض مناسب، حيث كان العرض المقدم، محل بديل في برج الفرما بشارع كسرى، ولكن رفض الجميع وقدمنا عرضنا، وهو تجميع كل المحلات في الممشى الأول بداية من المعدية، والقيام بهدم الآخرين، وقرر المحافظ تلبية مطلبنا.

واستكمل طارق، تعرضنا للعديد من الأساليب غيرالقانونية، لمضايقة أصحاب المحلات، منها القيام بالتكسير فوق أحد المحلات الذي يطل على حديقة التاريخ، مما أدى إلى سقوط الحجارة داخل المحل في ظل وجود الزبائن، وأسرع وقتها صاحب المحل إلى الذهاب لقسم الشرطة وعمل محضر عدم تعرض ضد ديوان المحافظة.

في يناير 2019 قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العمل على خطة تطوير الممشى السياحي القاطن بشارع فلسطين، حيث صرح حينها أن ذلك القرار بسبب تغير بعضهم النشاط الأساسي بعقد حق الانتفاع وتأجيرها من الباطن لآخرين، وتأخُّر محلات أخرى عن سداد قيمة الإيجار لسنوات.

ومنذ ذلك الوقت بدأت أزمة المحال المؤجرة بنظام حق الانتفاع مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وتأجل تنفيذ القرار بسبب دعاوى قضائية ظلت منظورة بالمحاكم حتى منتصف العام الماضي.

وفي شهر يونيو الماضي عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع أصحاب محال الممشى السياحي الـ18 الذين جرى تحرير عقودًا جديدة لهم حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المحلات المتواجدة بالممشى 28 محلا.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تلبية مطالب المنتفعين بالمكان، وأن التعاون الكبير الذي أظهره أصحاب المحلات رغبة منهم في تطوير المنطقة، كان له العامل الأكبر في حل المشكلة بعد أن جرى تخصيص محال بديلة لمن يمتلكون عقودًا حتى عام 2050 بنفس المدة، وذلك في بداية المبنى الأول للممشى السياحي.

وأشار الغضبان، إلى أن أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع، تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيًا.