أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزامنها مع الإنخفاض المتلاحق في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية إلى فجوة تتسع باستمرار ما بين الراتب الشهري وقدرته على الإيفاء باحتياجات الأسر المصرية الشهرية.
فقبل عام واحد، كان يتوقف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 19 جنيه وفقًا للبنك المركزي، بدأ بعدها سلسلة من قرارات "التعويم" ليرتفع الدولار الواحد إلى 22 جنيه ثم 26 ثم 29 ويستقر عند 31 وسط توقعات بارتفاعه مجددًا.
في هذا الانفو نستعرض رحلة "الجنيه" مقابل "الدولار" على مدار 10 أعوام من هبوط الأول أمام الثاني وكيف انعكس ذلك على معدل الرواتب التي كان يرتفع حدها الأدنى وتنخفض قيمة مشترياتها.
