أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر توريد القمح لموسم 2025 موجة من الغضب بين المزارعين في محافظة المنيا، حيث اعتبر العديد منهم أن السعر المحدد لا يتناسب مع تكاليف الزراعة المرتفعة.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا الأربعاء الماضي، ينص على توريد محصول القمح للصوامع بسعر 2200 جنيه للأردب بوزن 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو نفس سعر التوريد للعام الماضي دون زيادة.
ويبدأ موسم التوريد من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، مع تكليف هيئة السلع التموينية بتحديد السعر والإشراف على عمليات التوريد.
مساحات القمح بالمنيا
وتصدر مركز المنيا قائمة المراكز الأكثر زراعة للقمح هذا الموسم في المحافظة، بمساحة بلغت 35,297 فدانًا، يليه مركز سمالوط بـ 29,877 فدانًا، ثم مركز ملوي بـ 24,470 فدانًا، ومركز بني مزار بـ 24,280 فدانًا.
كما سجلت باقي المراكز المساحات التالية: أبوقرقاص 22,438 فدانًا، مغاغة 22,334 فدانًا، العدوة 18,720 فدانًا، مطاي 18,385 فدانًا، وأخيرًا دير مواس بـ 17,171 فدانًا.
وأعرب المزارعون عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أن السعر المحدد لا يغطي نفقات الإنتاج، مما قد يدفع البعض إلى العزوف عن توريد القمح للحكومة واللجوء إلى بيعه في السوق الحرة بأسعار أعلى.
عزوف عن التوريد
وقال جمال السيد، أحد المزارعين من مركز أبو قرقاص، إن السعر المحدد غير عادل، مؤكدًا أنه لم يزد عن العام الماضي: "لن أورد القمح إلى الشون والصوامع، بل سأتجه إلى بيعه في السوق الحرة، حيث يمكنني الحصول على سعر أفضل".
وحذر المزارعون من أن تدني سعر التوريد قد يدفعهم للعزوف عن زراعة القمح في العام القادم، في وقت يعد فيه القمح المحصول الشتوي الأكثر زراعة في المحافظة، التي تمتد أراضيها الزراعية على مساحة 525,819 فدانًا، من مركز العدوة شمالًا وحتى ديرمواس جنوبًا.
وأكد السيد أن وزارة التموين لم تنصف المزارعين بتحديدها هذا السعر، مشددًا على أن المزارعين بحاجة إلى سعر عادل يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح معقول.
وقال مدحت عزت، مزارع من مركز ملوي، أن عدم رفع سعر التوريد بشكل مناسب مقارنة بزيادة تكاليف الزراعة يمثل ظلمًا للمزارعين: "كل شيء في زيادة مستمرة، من التقاوي إلى السماد وغيره، بينما أسعار التوريد لا تزال كما هي".
وأوضح أنه يفكر في زراعة محاصيل أخرى مثل الفول أو الكركديه بحثًا عن عائد أفضل بعد مجهود الزراعة، مشيرًا إلى أن أسعار القمح في السوق الحرة قد تكون منخفضة في بداية الموسم، لكن يمكن تخزينه وبيعه لاحقًا عندما ترتفع الأسعار، وعادة ما يكون ذلك خلال الجزء الثاني من موسم الحصاد.
وكشف الإحصاء الذي أصدرته مديرية الزراعة بالمنيا، يوم الأربعاء الماضي، عن زراعة 212,972 فدانًا من محصول القمح خلال الموسم الزراعي 2024-2025، وهو أحد المحاصيل الإستراتيجية في مصر.
وأشارت البيانات إلى أن هذه المساحة تتجاوز المستهدف زراعته، والبالغ 190,719 فدانًا، بزيادة قدرها 22,235 فدانًا.
وبحسب تقرير سابق نشرته "باشكاتب" خلال زيارة تفقدية أجراها المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، لتفقد عدد من الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القمح، أعرب المزارعون عن قلقهم من أسعار التوريد هذا العام حيث توقعوا أن تشهد زيادة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن قرار التموين جاء مخيبًا للآمال.
