أثار قرار وقف عمل عدد من العمالة اليومية المؤقتة بجامعة أسوان استياء بين العاملين، عقب انتهاء فترة عملهم بنهاية يونيو الجاري، إذ اعتبر بعض العمال القرار بمثابة فصل تعسفي، بينما أوضحت الجامعة أن الأمر يتعلق بتوقف مؤقت تفرضه طبيعة العمل خلال فترة الإجازة الصيفية.
وحصلت "عين الأسواني" على صورة من قرار وقف عمل العمالة اليومية غير المنتظمة، والذي تضمن إنهاء العمل بنهاية يوم 28 يونيو الماضي، على أن تتم العودة للعمل وفقًا للاحتياجات الفعلية وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، وذلك للعاملين الذين كانوا على رأس العمل قبل فترة التوقف.
وقال أحد العمال، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الجامعة أوقفت عمل عدد من العمالة المؤقتة، ولم يتبقَّ سوى نحو 150 عاملًا، موضحًا أن القرار تسبب في حالة من القلق بين العاملين، خاصة مع توقف مصدر دخلهم خلال فترة الإجازة الصيفية.
وأضاف أن العمال ينتظرون صدور قرار جديد بالعودة إلى العمل مع بداية العام الدراسي، وفقًا لاحتياجات الجامعة، مشيرًا إلى أن فترة التوقف تمثل تحديًا بالنسبة لبعض العاملين الذين يعتمدون على هذا الدخل.
موقف الجامعة
من جانبه، أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن قرار توقف عمل العمالة اليومية المؤقتة يرتبط بطبيعة تعاقدهم والظروف المالية للجامعة، مؤكدًا أن العمالة المؤقتة تكون مرتبطة بفترات واحتياجات محددة للعمل.
وأضاف لـ"عين الأسواني" أن عددًا كبيرًا من العمالة المؤقتة يعمل في قطاعات مرتبطة بخدمات الطلاب، مثل المدن الجامعية وإعداد الطعام وشؤون الطلاب، ومع توقف الدراسة خلال الإجازة الصيفية تقل الاحتياجات التشغيلية لهذه القطاعات، وبالتالي لا توجد أعمال تستدعي استمرار صرف المقابل المالي لهم خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس الجامعة أن الأمر لا يُعد فصلًا بالمعنى المتداول، وإنما توقف مؤقت لحين عودة الطلاب وبدء الدراسة، موضحًا أن عدد العمالة المؤقتة بالجامعة يبلغ نحو 1019 عاملًا.
وأشار إلى أن ملف التثبيت وتوفير الدرجات المالية لا يخضع لقرار الجامعة بمفردها، وإنما يرتبط بالإجراءات والاعتمادات المالية من الجهات المختصة، لافتًا إلى أنه تم تثبيت 34 عاملًا خلال الفترة الماضية ممن صدرت لهم أحكام قضائية أو وفقًا لترتيب الإجراءات المتبعة.
وكانت جامعة أسوان قد أعلنت في يناير الماضي بدء اتخاذ خطوات لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالجامعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الإجراءات المتعلقة بأوضاع العاملين، في ظل اختلاف المواقف القانونية لكل فئة وكثرة أعداد المتقدمين.
ووفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، فهو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
