سادت حالة من الغضب بين مستفيدي البطاقات التموينية في محافظة أسوان بسبب تأخر صرف منحة رمضان، رغم مرور أكثر من أسبوع على إعلان الحكومة عن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا.
وأفادت أسر من مناطق مختلفة، في تصريحات لـ"عين أسواني"، بأنها لم تتلقَّ المنحة حتى الآن، رغم شمول الحزمة الاجتماعية لنحو 10 ملايين أسرة.
وسبق وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 26 فبراير الماضي، تفاصيل الحزمة الجديدة، منها صرف دعم استثناء على البطاقات التموينية تتراوح بين 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وتُصرف خلال 1 مارس الماضي.
استياء المواطنين
في منطقة السد العالي، أعربت آمال حسن، وهي ربة منزل، عن خيبة أملها بعدم حصولها على الزيادة التي أعلن عنها بقيمة 250 جنيهًا على الدعم التمويني لهذا الشهر، إذ وضعت خططًا للاستفادة من هذا المبلغ في شراء احتياجات أسرتها الأساسية من الزيت والسكر، مما يمكنها من توجيه جزء من دخلها المحدود نحو شراء ملابس العيد لأطفالها الخمسة.
عند ذهابها إلى منفذ التموين لاستلام حصتها، حصلت على الكمية المعتادة التي تتضمن 4 زجاجات زيت، 6 كيلوغرامات من السكر، 4 أكياس مكرونة، وعلبتين من الجبن، بإجمالي 250 جنيهًا، دون أي زيادة كما توقعت، وعندما استفسرت من البقال عن الأمر، أجابها بعدم وجود أي إضافات على الحصة التموينية.
قالت آمال: "كنت أعلق آمالًا كبيرة على هذه الزيادة، خاصة أن دخلي الشهري لا يتجاوز 3000 جنيه، وهو معاش زوجي المتوفى، وخصصت مسبقًا 500 جنيه لشراء الزيت والسكر، ولكن بعدما سمعت عن الزيادة، قررت أن أضيف هذا المبلغ إلى ميزانية ملابس العيد لأطفالي".
أضافت: "لكن بعد ما حدث، تبخرت كل خططي، وأصبحت مضطرة لإعادة تدبير أموري، وتوفير المال من أجل شراء ملابس العيد".
أما كريم رجب، وهو عامل بالأجرة، يبلغ من العمر 40 عامًا من منطقة السيل الريفي، فلم يكن حاله مختلفًا، إذ يتقاضى 180 جنيهًا يوميًا، وكان يأمل أن يحصل على سلع بقيمة 500 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، بناءً على ما سمعه عن الزيادة التموينية.
قال كريم: "أثناء طريقي إلى منفذ التموين برفقة أحد زملائي، بدأت أحسب كم زجاجة زيت وكيس سكر سأحصل عليهما، خاصة أن استهلاكنا منهما يزيد خلال شهر رمضان، حيث تبلغ تكلفة زجاجة الزيت 30 جنيهًا، وكيلو السكر 12.5 جنيهًا، وكنت أنوي طلب الزيت والسكر فقط حتى لا أضطر إلى شراء كميات إضافية من السوق، مما سيخفف عني عبئًا ماليًا كبيرًا".
لكن عند وصوله إلى المنفذ، فوجئ كريم بعدم وجود أي زيادة، حيث حصل فقط على حصته المعتادة، وعندما سأل البقال عن الأمر، أجابه بأنه لا توجد أي زيادات، مما جعله يشك في البداية، لكنه تأكد من صحة ذلك بعد الاتصال بأخيه، الذي أكد له أنه لم يحصل على أي زيادة أيضًا.
أضاف كريم: "عدت إلى المنزل محبطًا، واتصلت بزوجتي لأعرف منها الكمية الإضافية التي تحتاجها لإكمال شهر رمضان، وفي النهاية، لم يكن أمامي سوى إنفاق 850 جنيهًا لشراء 8 زجاجات زيت و8 أكياس سكر، حتى أتمكن من تغطية احتياجات أسرتي خلال شهر رمضان".
وفاء أحمد، وهي ربة منزل تقطن في ذات المنطقة، كانت تأمل في الاستفادة من الزيادة لتغطية احتياجات أسرتها من السكر، حيث تعتمد عليه بشكل أساسي في إعداد العصائر والحلويات خلال شهر رمضان.
قالت وفاء: "نستهلك نحو 3 كيلو جرام من السكر أسبوعيًا، بينما لا أحصل من التموين إلا على 3 كيلو جرام فقط طوال الشهر، مما يضطرني إلى شراء كميات إضافية، وزوجي يعمل محاسبًا براتب 4200 جنيه، وفي بعض الأحيان لا يتبقى لديه فائض يكفي لتغطية هذه المصاريف، لذا أضطر إلى التوفير في إعداد الحلويات واستبدال بعض المشروبات بالبلح".
عندما توجهت وفاء إلى منفذ التموين لاستلام حصتها، لم تجد أي زيادة كما كانت تأمل، مما أصابها بخيبة أمل في البداية، لكنها حاولت التكيف مع الموقف.
التجار: "لا نعرف أين الزيادة"
في منطقة الشيخ هارون، لم يكن المواطنون وحدهم من فوجئ بعدم وجود زيادة في التموين، بل شاركهم في ذلك أصحاب المحلات.
سيد هاشم، صاحب محل لصرف مخصصات التموين، قال إنه توجه في بداية شهر مارس لاستلام حصته التموينية التي تبلغ قيمتها 275 جنيهًا، لكنه لم يحصل على أي زيادة، كما هو الحال مع باقي المواطنين الذين صرفوا حصصهم من منافذ التموين.
وأضاف سيد: "سمعت بعض الأقاويل التي تشير إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها بعد منتصف شهر رمضان، لذا لا خيار أمامي سوى الانتظار".
الوزارة لا تعليق
حاولت "عين الأسواني" التواصل مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال المتحدث باسم الوزارة عبر الاتصال الهاتفي ورسائل الواتساب، للاستفسار عن سبب عدم صرف منحة رمضان ومواعيد صرفها، إلا أن أيًا منهما لم يرد حتى موعد نشر التقرير.
بينما هاني عراقي، مدير المركز الإعلامي للوزارة، رفض التعليق، ولم يقدم إجابة واضحة على الأسئلة المطروحة، مبررًا ذلك بعدم معرفته بالتفاصيل المتعلقة بالأمر.
يأتي ذلك في ظل تخصيص موازنة ضخمة لدعم السلع التموينية، حيث يقدر الدعم في موازنة العام المالي 2024/2025 بنحو 134 مليار و150 مليون جنيه.
ويستفيد من هذا الدعم حوالي 62.2 مليون مواطن، حيث يحصل كل فرد مقيد في البطاقة التموينية على 50 جنيهًا شهريًا لأول أربعة أفراد، وما زاد عن ذلك يحصل على 25 جنيهًا للفرد شهريًا.
