عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية "سيولا"، مائدة حوار بعنوان "إجهاض المغتصبة بين التشريع والشريعة"، اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 مساءً، وذلك ضمن حملة "مش ذنبي"، التي أطلقتها المؤسسة الأسبوع الماضي، على مدار 6 أيام.
وتناولت المائدة عدم وجود إحصاءات عن عدد النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب، لكن اللجوء للإجهاض غير الآمن يعرضهن للخطر، إلى جانب عدم وجود دراسات كافية تحلل وترصد الملف، وأزمة عدم توفير قانون يتيح للمغتصبة الإجهاض، وعلاقة ذلك بالشريعة والفتاوى التي تصدر دون مراعاة للناجيات من الإغتصاب.
وأضاف الكاتب والباحث في ملف الإجهاض، أحمد سمير، أن المائدة أتت في ظل توجه حكومي يؤكد على أهمية تحديد النسل وتنظيم الأسرة، وزيادة عدد أطفال الشوارع وأطفال الملاجئ، نظرًا لإجبار الأم على الاستمرار في الحمل، وعدم وجود إجهاض آمن لها، فتكون النتيجة طفل موصوم في المجتمع.
وأشار إلى التوجه الدولي لتوفير ظروف إجهاض آمن للنساء، وتجارب لعدة دول شرعت قوانين في هذا الملف، يمكن أن نستوحي من تجربتها، "فنحن لن نعيد اختراع العجلة"، حسب وصف سمير.
واختتمت المائدة بتوصيات "سيولا"، وهي توفير خدمات صحية لإجهاض آمن للنساء، وتجديد الثقة بين أقسام الشرطة والناجيات، وتأهيل جهات القانون للتعامل مع حالات الإغتصاب.
وعلقت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، عزة سليمان، أن ملف الإجهاض الآمن وضعت على أجندة المؤسسة، في استراتيجية الثلاث سنوات المقبلة، في برنامج مناهضة العنف وبرنامج الصحة الجنسية والإنجابية.
