مع اقتراب شهر رمضان تعتاد ربات البيوت إلى شراء مستلزماتها من السلع والاحتياجات، والتي تتميز في مصر بتنوعها وارتباط عدد منها بهذا الشهر بالخصوص.
لكن يبدو أن قطار الأسعار المستمر في الارتفاع هذا العام يقف عائقًا من جديد، وهو الوضع الذي تحاول الأسر في مصر تجاوزه منذ عدة السنوات، إلا أنها على أرض الواقع باتت تواجه تضخمه من عام إلى آخر.
فبين اختفاء بعض السلع من الأسواق وغلاء الأخرى بطريقة مضاعفة، يحل رمضان هذا العام، وشعاره لا يختلف كثيرًا عن العام الماضي بين الاستغناء أو تقليل الكميات، إلا أننا هذا العام نرصد امتداد هذه الحالة إلى الأساسيات أيضًا.
أمال حمادة، ربة منزل، تقول: «كنت كل عام عندما أشعر أن شهر رمضان يقترب أشعر بسعادة بالغة، والبدء في شراء المستلزمات من البلح والمكسرات والعصائر والمأكولات وحتى الزينة، لكن هذا العام الضغوطات المادية كثيرة جدًا، ولا استطيع شراء شيء».
تضيف: «يكون الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان عادة أعلى من أي أيام آخرى، بسبب حرصنا على العزومات واجتماع الأسر على موائد الأفطار، لكن هذا العام أضطر إلى عدم عقد أي عزومات للأهل بسبب غلاء أسعار السلع الغذائية، إذ إنني بالكاد سأدبر احتياجات الأسرة».
توضح أنها كانت تقوم في أول يوم رمضان بشراء سلع غذائية مختلفة والخزين الخاص بالشهر كاملًا، لكن هذا العام تشتري مقدار اليوم الواحد فقط، بسبب الغلاء الفاحش الذي أصاب كل السلع الغذائية وأدى إلى اختفاء الكثير منها.
زينب أسامة، معلمة وزوجة، تقول أنها صُدمت بسبب الأسعار الحالية للسلع الغذائية، مما أفسد عليها فرحة رمضان: «خرجت لشراء الاحتياجات اللازمة للشهر ولكن فوجئت بأن بعض الأسعار تضاعفت».
أكثر شيئًا لاحظت زينب ارتفاع سعره هو البلح، والذي يعد من الأساسيات في شهر رمضان على موائد الإفطار، إذ وجدت أن أسعاره تصل إلى 120 جنيهًا، وكانت تشتريه وتخزنه طوال الشهر إلا أنها لم تستطع فعل ذلك خلال العام الحالي.
توضح أنها لم تستطع أيضًا تنفيذ الكثير من التحضيرات إذ استغنت عن كميات من السلع الغذائية التي كانت تشتريها قبل الشهر في الأعوام السابقة: «اكتفيت هذا العام بنوع واحد من العصير وليس أنواع متعددة لا سيما أن سعر كيلو السكر وصل إلى 60 جنيهًا».
الحديث عن انخفاض أسعار السلع أو توافرها -خصوصًا مع الأخبار التي صاحبت الصفقة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا تحت إسم "رأس الحكمة"، لم ينعكس في الأسواق على أرض الواقع حتى الآن. فلا زالت الأسعار كما هي، بل أن هناك بعض السلع التي اختفت.
وتعيش الأسر أزمة حقيقية في توفير احتياجاتها الأساسية كل شهر، فالارتفاعات المتتالية على مدار العام الماضي -دون أي ضوابط، لم يقابلها زيادات مماثلة على مستوى الأجور، فبينما عدّل القطاع الحكومي أجوره، وطرح زيادة في المعاشات، يقف كل العاملين في القطاع الخاص أمام أصحاب العمل بلا زيادات واضحة، وبلا إلزام بتنفيذ حتى الحد الأدني للأجور، الذي يتوقف عند 3500 بينما ارتفع عند العاملين في القطاع الحكومي إلى 6 آلاف جنيه.
ويدلل على عزوف المواطنين عن شراء مستلزمات رمضان هذا العام، قلة الإقبال لدى أصحاب المحال والعطارين.
حسين محمد، صاحب محل عطارة، أوضح أن كل عام تأتي إليه زبائن كثيرة لكن هذا العام بسبب غلاء الأسعار لاحظ ضعفًا في الإقبال، مما سبب له خسائر عدة.
أبرز المنتجات التي تضررت وفقًا للبائعين هي البلح والتمر الهندي والكركديه والدوم والبقوليات والعرق سوس.
ويشير الحاج سيد، صاحب عطارة، إلى أن العزوف الأكبر كان على المنتجات المستوردة، مثل قمر الدين الذي كان سعره العام الماضي 40 جنيهًا وأصبح الأن القطعة بـ100 جنيه، والقراصية الكيلو بـ100 جنيهات، أما التمر الهندي ارتفع من 40 – 60 جنيهًا، والزبيب يبدأ من 55 جنية.
وتستورد مصر ياميش رمضان من الخارج، وبين زيادات في الدخل الشهري للأسر بين 10% و15%، قفزت بعض الأسعار بين 50% و100% من سعرها.