أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفق بيانين نشرتهما رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بمنصة "فيسبوك" منذ قليل.
وتتعلق القرارات بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
750 جنيهًا حافز أداء لأعضاء المهن الطبية
ونص القرار الأول على تنظيم المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك دون الإخلال بالحوافز المنصوص عليها بالقانون.
وأقر القرار صرف حافز أداء شهري لأعضاء المهن الطبية بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا، على أن يُستحدث بند للمكافآت بهذا المسمى، ويُشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير لتقييم الأداء، تشمل عدد أيام الحضور الفعلي للعمل والجهود المبذولة في أدائه.
ووفقًا للبيان، يرتبط صرف الحافز بنتيجة تقييم الأداء، إذ يُصرف لمن يحصلون على نسبة تقييم لا تقل عن 90%، وبنسبة 85% لمن تتراوح نتيجة تقييمهم بين 70% وأقل من 90%، بينما لا يُصرف لمن تقل نسبة تقييم أدائهم عن 50%.
كما أقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وتشمل الاستشاريين ومن يعادلهم، والأخصائيين ومَن يعادلهم، ومساعدي الأخصائيين، والأطباء المقيمين والمكلفين، والصيادلة، وأخصائيي التمريض، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
وفي قرار آخر، أقر رئيس مجلس الوزراء زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
وشملت الزيادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، إلى جانب الفئات المناظرة لهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والمخاطبين بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وحدد القرار قيمة حافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية، بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.
كما أقر حافزًا لتدريس مرحلة التعليم الجامعي الأولى بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل مستحق، على أن تسري على الزيادة القواعد المعمول بها في صرف حافز الجودة.
ونص القرار على تمويل الزيادة في حافز الجودة مناصفة بين الخزانة العامة والتمويل الذاتي، بواقع 50% لكل منهما، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية، على مستوى كل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية.
