انطلق المؤتمر التطويري الأول لكلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس الأحد، تحت عنوان "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية"، ويُعد هذا المؤتمر هو أولى فعاليات كلية الحقوق لهذا العام.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من قيادات الدولة، بينهم وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور أحمد جمال موسى ، وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين، ونواب رئيس جامعة المنصورة، وعميد كلية الحقوق وأعضاء الهيئات القضائية وأساتذة القانون والباحثين.
كلية الحقوق تواكب التحديثات
ومن جهتها، قالت الدكتورة رشا علي الدين، مقررة مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية"، لـ "قلم المنصورة": "تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار رؤية واضحة تتبناها كلية الحقوق جامعة المنصورة، لتحديث التعليم القانوني وضمان مواكبة للتحولات التشريعية والرقمية التي يشهدها العالم".
وأضافت أن هذا المؤتمر لم يكن مجرد فعالية أكاديمية، بل خطوة عملية في مسار طويل نحو تطوير حقيقي للمناهج، ونقل التدريب القانوني من المستوى النظري إلى مساحة أوسع من الممارسة الفعلية، "نحن نعمل على أن يصبح الطالب شريكًا في العملية التعليمية، وليس مجرد متلقٍّ لها"، على حد قولها.
وأكدت أن جلسات المؤتمر تضمنت محاور متخصصة ترتبط مباشرة بواقع سوق العمل، سواء في مجالات المحاماة والنيابة والقضاء، أو في القطاعات الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية وقانون التكنولوجيا المالية وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وتابعت أن التشريعات تتطور بسرعة غير مسبوقة، ومن الضروري أن تتطور مهارات خريجي الحقوق بنفس الوتيرة، لذلك بدأنا بالفعل العمل على تحديث توصيف المقررات، وإدماج موضوعات جديدة تتماشى مع متطلبات الدولة والقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت مقررة المؤتمر إلى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة بدأت في وضع خطة متكاملة للتطوير، تشمل: توسيع برامج التدريب العملي داخل المحاكم والنيابات والوحدات المحلية، إبرام بروتوكولات تعاون جديدة مع جهات قضائية ورقابية لضمان فرص تدريب مستدامة للطلاب، إعادة هيكلة بعض المواد الدراسية وإدراج موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي وجرائم التقنية الحديثة، دعم البحث العلمي القانوني وتوجيهه نحو قضايا واقعية تمس المجتمع والدولة.
التطوير يخدم المواطن وسوق العمل
وفي نفس السياق، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية -الذي شارك بدعوة من جامعة المنصورة- خلال المؤتمر أهمية تطوير التعليم القانوني باعتباره أداة أساسية لتنظيم العلاقات داخل الدولة وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح أن دوره التنفيذي أساسه رصد مشكلات المجتمع على أرض الواقع، بينما يأتي دور القانون في وضع الضوابط التي تحقق الانضباط وتحمي المواطن من أي تجاوز.
ودعا المحافظ إلى دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يمنحهم خبرات ميدانية تؤهلهم لسوق العمل، مؤكدًا أن "الشهادة وحدها لا تكفي… المطلوب خريج فاهم وواعي ومجرّب".
وأكد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار دور الجامعة الوطني والأكاديمي في تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة لتحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والرقمية والجرائم المستحدثة.
وشدد على أن تطوير التعليم القانوني بات ضرورة ملحّة في ظل توسع الاقتصاد الرقمي واعتماد الدولة على التحول الرقمي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على ربط المقررات الدراسية بسوق العمل وتعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة ودعم البحث العلمي القانوني.
جدير بالذكر أن المؤتمر جاء بتنظيم دكتورة رشا علي الدين، رئيسة قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبمشاركة واسعة من رموز التعليم العالي والقيادات القضائية والخبراء القانونيين، ويأتي المؤتمر في سياق جهود الدولة لتحديث منظومة التعليم القانوني وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وسط تطورات تشريعية ورقمية متسارعة.
