تخطى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الـ50 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إذ استقر سعره عند مستوى 49.91 جنيهًا للشراء، و50.01 جنيهًا للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيهًا للشراء، مقابل 49.91 جنيهًا للبيع.
في الوقت ذاته كان قد صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد في الفترة المقبلة ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%، وفقًا لحركة الطلب على الدولار، وأكد التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة، قائلًا "لن نكرر الأخطاء السابقة".
ليس خطرًا
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي لـ"عين الأسواني"، إن وصول سعر الدولار إلى 50 جنيهًا لا يُعدّ خطرًا، خاصة أن الزيادة طفيفة، مُعلقًا "لا أستطيع القول أننا في مرحلة خطر، خاصة أن سعر الدولار تحرك مقارنة بالفترة السابقة بمقدار جنيهًا وجنيه ونصف"، وتابع بقوله "وهذا ليس رقمًا كبيرًا كما كان في السابق، فقد تخطى الـ60 جنيهًا في فبراير الماضي، ولكن في المستقبل نحتاج إلى ضمانات لعدم استمرار ارتفاع الدولار فوق الـ50 جنيهًا، لأنه إن تجاوز ذلك، فسيشكل خطرًا".
وأرجع "شعيب" سبب زيادة سعر الدولار مع نهاية العام، والتي تشهد اتخاذ المُصنّعين تدابير لتوفير العملة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، بالإضافة إلى قيام الدولة في نوفمبر الماضي بسداد مستحقاتها الخارجية، كل هذه العوامل قد تكون سببًا، خاصة أن مرونة سعر الدولار الحالية تعني تأثره بعوامل العرض والطلب.
وأضاف "هناك خلل في الميزان التجاري، نحن نستورد بضائع بقيمة 90 مليار دولار، بينما نُصدّر بقيمة 45 مليار دولار سنويًا، مما يؤدي إلى عجز مستمر. وهذا هو أحد التفسيرات لتذبذب سعر الدولار في مصر، ومع مرور الوقت، ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في قطاع الإنتاج قد تؤدي إلى تحسن الوضع".
اجتماع مدبولي الأسبوع الماضي قال فيه أيضًا: "إيه اللي حصل في العالم كله؟.. مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها، الدولار أصبح قوي على مستوى كل العملات سواء اليورو أو الجنيه الاسترليني، والجنيه المصري جزء من منظومة عالمية موجودة، وطبيعي يحصل هذه النوعية من الحركة، وتاني بقولها منتخضش إن يبقى فيه زيادات وبعدها ممكن يرجع تاني".
وكان قد أصدر البنك المركزي في مارس الماضي خلال اجتماع له، بالسماح بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات السوق والعرض والطلب، وقال مصطفى مدبولي إن القرار يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتحديد سعر الصرف، وفقًا لآليات السوق والقضاء على السوق الموازية، والسعي نحو خفض معدلات التضخم.
