مساء أمس، تفاجيء أهالي قرية الحريدية التابعة لمركز ومدينة المراغة في محافظة سوهاج، بانهيار منزل قديم مُكوّن من ثلاثة طوابق ومُشيّد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأوراق النخيل، إذ أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى المراغة المركزي.
غياب المحليات
تعليقًا على الحادث، قال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، في حديثه لـ"أهل سوهاج"، إن انهيار العقارات بشكل عام له أسباب تقنية، ويرجع الأمر بالأساس إلى غياب الإدارة المحلية في معالجة هذا الملف، لافتًا النظر إلى أن فساد المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية في تكرار مثل تلك الأزمات، مُستطردًا في حديثه "بالنسبة إلى انهيار عقار قرية الحريدية، فهو منزل قديم مبني بالطوب اللبن، لكن من الواضح عدم وجود متابعة ومراجعة تلك المنازل، ما أدى إلى انهياره".
لا يُعدّ انهيار عقار قرية الحريدية الأول من نوعه، إذ تكررت تلك الحوادث الفترة الماضية، في القاهرة بحي دار السلام، والعباسية بمنطقة الوايلي، والإسكندرية في حي العطارين، وأصيب عشرات في تلك الحوادث، فيما راح ضحية حادث العباسية 7 أشخاص، وأوضح حسان أن النقص الكبير في الإدارة الهندسية التابعة للوحدات المحلية زاد من أزمة انهيار العقارات، كما لم يغفل ذكر الغش في مواد البناء الخاصة بالخرسانات.
واستكمل حسان حديثه بقوله "البناء العشوائي وعدم الالتزام بمعايير البناء، وغياب الدور الرقابي سواء التابع فى المجالس القروية أو الإدارات المحلية كل ذلك يزيد من حجم الأزمة أيضًا".
وفسّر الجزء الخاص بعدم الالتزام بمعايير البناء بقوله "كل تربة لها نوع خاص بها، مما يتعين معرفتها للوصول للطريقة الصحيحة في بناء الخرسان الخاصة بها".
وفي رأي حسان أن قرار الدولة ببناء 38 مدينة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" هو قرار صائب، مُقترحًا أن تقوم الدولة بإنشاء بطاقة رقم قومي لكل عقار، أي معلومات وبيانات خاصة بكل مبنى وآلية الصيانة الخاصة به.
قضايا الإزالة
ولم يغفل حسان ذكر قرارات الإزالة غير المنفذة في كثير من الحالات "أحيانًا يوجد طعون في قرارات الإزالة، وتنهار في الوقت ذاته على أصحابها، وهذه إشكالية كبيرة جدًا في قرارات الإزالة"، فيما طالب الخبير بتعديل القوانين بقوله "أنه لا يجوز الطعن على قرارات الإزالة، وتُزال خلال فترة زمنية محددة شهر، لأن ذلك يمثل تهديد على حياة المواطنين".
وحتى الآن يوجد 490 ألف قضية أمام القضاء، بحسب ما ذكر خبير التطوير الحضاري "والقضية الواحد يُمكن أن تستمر سنتين أو ثلاث أمام القضاء، ما يعني احتمالية كبيرة في انهيارها على رؤوس أصحابها".
