عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، اليوم الاثنين، الموافق 30 مارس الجاري، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر.
وطرح رئيس الوزراء مشروع باسم "سكن بديل"، لتوفير وحدات سكنية لسكان الإيجار القديم، عبر التسجيل على منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، وفقًا لمعايير اختيار للأسر المستحقة.
وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أن توفير وحدات سكنية بالإيجار هي توجيهات من رئيس الجمهورية، لتلبية مطالب عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية، للحصول على وحدات سكنية، تتناسب مع مستواهم الاقتصادي وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.، لدعمهم ضمن إطار برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، خطوات توفير الوحدات عبر إعداد تصور تنفيذي متكامل، يتضمن نموذج التمويل، آليات الطرح والإدارة والجدول الزمني للتنفيذ وتحديد الفئات المستهدفة، مشيرةً إلى التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لسرعة الوصول إلى هذا التصور، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن هذا السياق يتضمن إتاحة وحدات سكنية لمستأجري وحدات الإيجار القديم في إطار محور السكن البديل، وأشارت إلى أن موقف الوحدات السكنية المقترح طرحها بعدد من المحافظات، مستعرضة التوزيع المكاني لعدد من الوحدات المنفذة، وأخرى الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والبدائل النماذج المالية والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة خلال فترة الإيجار.
وطرح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقريرًا يتضمن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة في المحافظة، والفئات المستهدفة من السكان، كما استعرض الأراضي التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار في القاهرة.
وأشار إلى أن الوحدات السكنية المتوافرة موزعة على مدن مثل، روضة العبور والعاشر من رمضان وزهرة الأمل في مدينة الأمل، موضحًا تنوع الوحدات من حيث المساحات بين وحدات غرفتين وأخرى ثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وأوضح المحافظ الأراضي المتاحة لإنشاء مشروعات سكنية للإيجار في مدينتي حلوان والمعصرة، مستعرضًا عدة مقترحات لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المخطط العام والتصميم المعماري.
ووجه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع، بالانتهاء من إعداد التصوير التنفيذي المتكامل، لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، بحيث يتضمن هذا التصور عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، إضافةً إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.
وفي أغسطس الماضي، اعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تعديل قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، رقم 164 لسنة 2025، الشهير باسم "قانون الإيجار القديم"، الذي طرح هدد مستأجري الإيجار القديم بخسارة وحداتهم، بسبب المادة رقم 2، التي تنص على إخلاء المنازل بعد مرور 7 سنوات من إصدار القانون.
