صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يوليو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية قرار التصديق في عددها الصادر اليوم الاثنين.
ويتضمن القانون الجديد 10 مواد، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحرير تدريجي لعقود الإيجار القديمة، وتنص بعض المواد على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُنهى العقود بالكامل بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون، ما يعني إخلاء نحو 1.6 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2032.
وتضمنت مواد القانون إنشاء لجان حصر تبدأ أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وستتولى هذه اللجان تنفيذ مسح ميداني لتقدير القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير تشمل جودة البنية التحتية، وشبكات النقل، والطرق، والخدمات الصحية والاجتماعية، والموقع الجغرافي.
