جدل واسع انتشر خلال الأيام الماضية بعد قيام المواطنين بشراء الكتب الخارجية للمناهج الدراسية للعام الجديد، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التربية والتعليم العديد من الرسائل التحذيرية للمواطنين بعدم التعامل مع الكتب الخارجية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في 14 أغسطس خطة الوزارة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتخفيض عدد من المواد الدراسية في المرحلة الثانوية.
في ذات السياق رد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية أجراها بتاريخ 18 أغسطس عبر برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، حول موقف الكتب الخارجية، أن الشركات لم تحصل على أي ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، مُشيرًا إلى أن الكتب الخارجية المتواجدة في الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، وأكد على أن دور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج.
خسائر مالية فادحة لأصحاب المكتبات
خطة تطوير التعليم شكّلت أزمة بين أصحاب المكتبات وأسر الطلاب، خاصة بعد شراء الكتب الخارجية بالفعل التي تتراوح أسعارها بين 100 لـ 600 جنيه للكتاب الواحد، فاطمة عبدالرحيم، معلمة وصاحبة مكتبة لبيع الكتب الخارجية منذ 6 سنوات، عبّرت عن استيائها من تداعيات قرارات وزارة التربية والتعليم على أصحاب المكتبات والطلاب، وأكدت على أنها تكبدت خسائر مالية فادحة بسبب تراكم الكتب غير الصالحة بقدر يبلغ 10 آلاف جنيه حتى الآن.
واعتادت فاطمة على شراء الكتب الخارجية بحسب الطلب، إلا أنها قررت هذا العام شراء مجموعة من الكتب للمراحل الدراسية المختلفة "المواد الملغاة أو التي تم تعديلها لا يمكن بيع كتبها، والشركة ترفض استرجاعها بالكامل، فالحصة المخصصة لمرتجع الكتب 5% فقط، اتفقنا إلى الانتظار حتى معرفة المناهج الدراسية التي ستطبعها الوزارة".
وتضيف أن العديد من الطلاب تواصلت معها لاسترجاع قيمة الكتب التي لم تعد صالحة "واضطر لأخذها فهي ليست مشكلة أولياء الأمور الذين يتحملون أعباء مالية إضافية، والمشكلة الأكبر في مناهج مدارس اللغات التي يبلغ سعر الكتاب 600 جنيه مخصص للشرح والأسئلة".
قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشأن تعديل المناهج الدراسية نتج عنه خسارة كبيرة لشركات الكتب المدرسية، ووقف حال لأصحاب المكتبات، عانى أيضًا "مارسيل خليل"، صاحبة مكتبة لبيع الكتب، من خسارة كبيرة، إذ بدأ بعض الطلاب في إعادة الكتب، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة لديه، مُنوهًا أن شركات بيع الكتب ستضطر إلى استرجاعها نظرًا للاتفاق الذي تتعامل به في سياسة الاسترجاع قبل فترة محددة، والتي لم تمر حتى الآن.
وأوضح أن إعادة الكتب إلى التجار كان في الماضي خيار جيد بعض الشيء "لأن الكتب كانت بتتباع في منطقة أخرى تعاني من نقص مواد دراسية معينة وذلك لسد الفجوة بين المناطق"، لكن بعد القرار تواصلت مارسيل مع التجار بشأن موقف الكتب الدراسية "وطلب مني الانتظار لمعرفة الوضع خاصة المناهج الدراسية التي لم تعلن عنها الحكومة"، فمن الغريب تغييرها قبل الدراسة بأسابيع وطبعها، على حد قولها.
الطلاب في حيرة
على الجانب الآخر وجد الطلاب أنفسهم أمام تحديات كبيرة، فروضة بخيت وشهد محمد، اللتان تدرسان في القسم العلمي بالصف الثالث الثانوي، اضطرتا لشراء كتب خارجية بأثمان باهظة، تروي روضة إنها قامت بشراء كتب خارجية بنحو 210 جنيه، ومن حسن الحظ أنها لم تقم بشراء الباقي حتى الآن، خاصة أن الكتب التي اشترتها لم تتمكن من إرجاعها إلى المكتبة، فيما تنتظر معرفة مصير باقي المناهج التي تتلقى فيها دروس خصوصية رغم عدم تأكيدها من استمرارها أو حدوث تغير بها.
أما شهد محمد فقد قامت بشراء كتب خارجية بقيمة 2500 جنيه، ولم تتمكن سوى من استرجاع قيمة كتاب الجيولوجيا؛ وهي المادة التي حُذفت من مقررات الصف الثالث الثانوي، أما حال كتب المواد الأخرى مثل الكيمياء والأحياء والفيزياء التي دُمجت تحت مسمى "العلوم المتكاملة" "أنتظر معرفةنظام المنهج الجديد فيها ".
وعن موقف بسملة حسن، الطالبة في القسم الأدبي، ففضّلت الاحتفاظ بكتاب اللغة الأجنبية الثانية على الرغم من تغيرات المنهج، معتمدة على ملخصات الدروس الخصوصية، لكن تظل حائرة حيال المواد الأخرى التي تغيرت المناهج بها رغم بدء تلقي دروسها.
