لا تخلو معظم الموائد المصرية من الأرز، فهو أحد الأطعمة المفضلة أو الرئيسية خصوصًا لدى محدودي الدخل إما لكونه "رخيص الثمن" أو لقدرته على الإشباع.
تغير الوضع الآن، فأصبح الأرز ضمن فئة الأطباق باهظة الثمن، بعد أزمة ارتفاع أسعاره مؤخرًا، خاصة في أسوان، حتى وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ببيع كيلو الأرز بثمن 14 جنيهًا فقط.
على أرض الواقع لم يكن هذا القرار حلًا مناسبًا، فتقول مروة محمود، ربة منزل لـ"عين الأسواني"، "تجولت بطول شارع الشواربي لشراء الأرز، ولم أجد أي كيس أرز سوى بسعر 22 جنيهًا"، ووافقتها في الرأي، ربة منزل رفضت ذكر اسمها، مشيرة إلى أن شراء الأرز، أصبح بمثابة الرحلة، فهو لا يتواجد في الأسواق إلا بصعوبة، ويباع بسعر باهظ الثمن، موضحة أن الأمر السيء هو، عدم وجود بديل للأرز، خاصة وأنه يؤكل بجانب جميع الأكلات.
"استبدلنا تناول الأرز بالمكرونة، وأصبحنا نتجنب تناول المأكولات التي تعتمد عليه، مثل الكرنب والمحشي بمختلف أنواعه"، هكذا قال "يحى"، أحد المواطنين الذين عانوا من ارتفاع أسعار الأرز، بينما تساءلت السيدة "ف. أحمد": "إلى متى ستظل أسعار الأرز مرتفعة؟ كيف سيعيش المواطن البسيط ويلبي احتياجات منزله الغذائية، وفقًا لهذه الأسعار؟".
وتشتري "سعيدة عبيد" الأرز من الجمعية، وتحصل على نصيبها من التموين 5 أكياس أرز فقط، وتستعملهم خلال الشهر، لأن سعره 14 جنيهًا ونصف، بحسب قرار محافظ أسوان.
لم تضر أزمة ارتفاع أسعار الأرز المشترين فقط، بل ألحقت الضرر بمحال البقالة أيضًا، فيقول عبد الظاهر، صاحب متجر بقالة،: "تتناقص أعداد مشتري الأرز يومًا بعد يوم، نظرًا للارتفاع المفزع في أسعاره، وهذا الارتفاع لم يضر المشترين فقط، فقد تتضررنا جميعًا من هذه الأزمة".
يعاني "محمد عبد السميع"، صاحب متجر بقالة، من نفس أزمة "عبد الظاهر"، فهو يفكر في عدم بيع الأرز في متجره، نظرًا لأنه يشتريه من التاجر بسعر يتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا، وفي نفس الوقت مطالب ببيعه للناس وفقًا لقرارات محافظ أسوان، مقابل 14 جنيهًا فقط، قائلًا: "لكي أربح، يجب أن أبيع الأرز بسعر أكبر مما اشتريته به، ولذلك من الصعب بيعه للجمهور بـ14 جنيهًا فقط، بعدما اشتريته من التاجر بسعر مرتفع، لا أريد الخسارة".
