في الوقت الذي بدأت فيه بعض الضيعات الفلاحية ببني خلاد ومنزل بوزلفة موسم جني القوارص، يشكو المزارعون من استمرار انخفاض الإنتاج والناجمة عن معدلات مياه الري، وتأخر هطول الأمطار نتيجة التغير المناخي، بالإضافة إلى نقص الأسمدة.
يعاني الفلاح حاليًا من تأخر نزول الأمطار، بالإضافة إلى نقص مياه الري الطبيعية، في حين تحتاج زراعة القوارص إلى كميات كبيرة من الماء، بهذه الكلمات أوجز زهير العكاري، فلاح ببني خلاد، لـ"المشعل"، مشكلة مزارعي القوارص ببني خلاد.
وفي نفس السياق حذر حمادي بن عويشة، مزارع من بني خلاد، خلال حديثه لـ"المشعل"، من أن الصعوبات الحالية ستسبب ضررا كبيرا للفلاحين.
وقال رضا مسعود، مزارع من بني خلاد، لـ"المشعل"، إن هناك مشاكل كبيرة يعيشها الفلاح اليوم، مشيرا إلى أن صغار الفلاحين بل ومتوسطيهم قد تراكمت عليهم الديون، وعجزوا عن تسديد أقساطها إلى البنوك ومجامع التنمية والمزودين.
جدير بالذكر أنه خلال السنة الماضية 2021ـ2022 سجلت إنتاجية القوارص تراجعا بنسبة 20 بالمائة، إذ بلغت345 ألف طن تقريبا، مقابل 440 ألف طن في الموسم الذي سبقه، وذلك بسبب العوامل المناخية المتسمة بنقص ملحوظ في الأمطار، إلى جانب نقص توفر مياه الري الطبيعية، خاصة بولاية نابل التي تساهم بنسبة 75 بالمائة من الإنتاج الوطني.
ومن جانب آخر صرح رئيس اتحاد الفلاحين، البشير عون الله، لـ"لمشعل"، بأن موسم القوارص لهذه السنة يشهد صعوبات كبيرة، بسبب عدة عوامل، أولها نقص مياه الري، والذي قد يتسبب في نقص فادح على مستوى الإنتاج، بالإضافة إلى تلف مساحات مزروعة كبيرة على مستوى معتمدية بني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب مما سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاج.
واتفق معه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، الذي أفاد في تصريحات لوسائل إعلامية، أن النقص المسجل في كميات التساقطات الموسمية للأمطار، عزز إشكالية تجهيز الأرض من قبل الفلاحين، متسائلا عن غياب خطة بديلة لدى وزارة الإشراف لحل إشكالية نقص المياه.
وأضاف الباي أن كميات الأسمدة الموزعة على فلاحي ولاية نابل المتخصصين في الزراعات الكبرى، لا تفي بحاجة الفلاحين ولم تتجاوز الـ 20% من الكميات اللازمة.
وفيما يخص نقص المياه، أشار الباي إلى اتفاقية ممضاة من قبل وزارة الفلاحة مع اتحاد الفلاحين منذ ثلاث سنوات، تعهدت بمقتضاها وزارة الإشراف بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوفير المياه للفلاحين مهما طرأت تغيرات مناخية، لضمان ديمومة زراعتهم وإنقاذ المحاصيل من الجفاف، ولكن هذه الاتفاقية ركنت جانبا، ولم تقم وزارة الفلاحة بمتابعة تطبيقها بالطريقة الصحيحة، وتابع قائلا بأننا مازلنا نشهد نقصا في توزيع المياه على الفلاحين من قبل الحكومة، فبدل إسعافنا بتوفير مياه الري في ظل تراجع التساقطات، تم تقليص حصصنا منها.
ودعا الباي إلى تفعيل الرقابة على توزيع المياه، قائلا: “الماء ينطلق من سيدي سالم نحو نابل بمعدل ضخ مليون متر مكعب"، لافتا "الماء يضيع في الطريق ولا نعرف من المستفيد، يجب تفعيل وتشديد الرقابة على توزيع المياه".
وفي نفس السياق دعا عون الله، خلال كلمته لـ"المشعل"، إلى أن تقوم الجهات المسؤولة عن القطاع بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأن تضع القطاع الفلاحي كأولوية، وأن يتم تأهيل القطاع ودعمه حتى يكون قاطرة للاقتصاد الوطني.
