أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين التي قررتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح الجمعة الماضية، موجة من الاستياء بين المواطنين في محافظة أسوان، خاصةً مع تجاوزها النسبة القانونية المقررة للتحريك والتي لا يجب أن تتجاوز 10%.
وبحسب بيان صادر عن النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، فإن الزيادة الأخيرة تجاوزت 15%، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقانون، وتغييرًا لا يتماشى مع الضوابط التي وُضعت لضمان العدالة الاجتماعية وفقًا لها.
وأضافت النائبة أن هذا التجاوز يشير إلى عدم التزام الحكومة بالضوابط القانونية الخاصة بالزيادة في أسعار المواد البترولية، التي يجب أن تكون في حدود 10% صعودًا أو هبوطًا؛ مما يزيد من التحديات التي يواجهها المواطنون، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.
تفاوت الأسعار
ومع إعلان المحافظة عن التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية، فوجئ المواطنون في مناطق مختلفة من أسوان بارتفاعات غير مبررة في الأسعار. فبينما كانت تعريفة الأجرة من موقف السيل إلى منطقة السد العالي 5 جنيهات في أكتوبر 2024، ارتفعت بعد الزيادة الأخيرة إلى 9 جنيهات، وهو ما أثار غضب المواطنين، الذين أكدوا أن السائقين لا يلتزمون بالتعريفة الرسمية، ما يزيد من معاناتهم اليومية.
غادة محمد، طالبة في المرحلة الثانوية من منطقة السد العالي شرق، قالت لـ "عين الأسواني": "قبل الزيادة الأخيرة كانت تعريفة الأجرة من موقف السيل إلى منطقة السد العالي 5 جنيهات، إلا أن السائقين كانوا يحصلون فعليًا على 7 جنيهات، أما في تعريفة مارس 2024 فكانت 4 جنيهات، أي بزيادة جنيه واحد".
وأضافت: "لكن بعد إعلان المحافظة عن التعريفة الجديدة، ارتفعت الأجرة إلى 9 جنيهات، أي بزيادة قدرها 4 جنيهات، دون تفسير واضح لهذه الزيادة المبالغ فيها".
وأشارت غادة إلى أن السائقين لا يلتزمون بالتعريفة الرسمية، مما يعني أن الأجرة قد ترتفع أكثر، ويزيد من العبء المالي على المواطنين، وتابعت: "هذه الأجرة ليست الوحيدة، حيث أضطر لاستقلال مواصلات أخرى للوصول إلى وجهات مختلفة، مما يزيد من حجم المعاناة اليومية".
لكن بيان وزارة البترول برر أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجة استمرار الفجوة السعرية بين تكلفة البنزين وسعر البيع، الناتجة عن الزيادة الكبيرة في التكاليف، وتعالج بشكل كافٍ من خلال الزيادات السابقة، وبالتالي، كانت هناك ضرورة لتحريك الأسعار، رغم الانتقادات الموجهة بشأن هذا الأمر.
وجاء البيان التفسيري عقب قرار رفع أسعار جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر بدلًا من 15.25 جنيهًا، بينما سجل بنزين 80 زيادة ليصل إلى 15.75 جنيهًا للتر مقارنة بـ13.75 جنيهًا سابقًا.
ارتفاع التنقل
وأعربت آمال محمد، ربة منزل من مدينة إدفو، عن استيائها من الزيادة المتكررة في تعريفة الأجرة من موقف الأقاليم بأسوان إلى مدينة البصيلية بإدفو.
وقالت آمال لـ "عين الأسواني": "قبل الزيادة الأخيرة، كانت الأجرة في تعريفة يوليو 2024 تبلغ 34.50 جنيهًا، ثم ارتفعت في أكتوبر 2024 إلى 40 جنيهًا بزيادة قدرها 5.5 جنيه، ولكن السائقين كانوا يحصلون على 50 جنيهًا".
وأضافت: "ومع إعلان التعريفة الجديدة، ارتفعت الأجرة إلى 55 جنيهًا، أي بزيادة 15 جنيهًا عن تعريفة أكتوبر 2024، وهذا أمر غير مبرر".
وأشارت إلى أن السائقين لا يلتزمون بالتعريفة المقررة، مما يزيد من معاناتهم، وهو ما دفعهم إلى المطالبة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة عبر فيسبوك بضرورة متابعة هذه المشكلة وتطبيق التعريفة بشكل صارم.
ويبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 51.4% مقارنةً بـ 154.4 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025.
هذا التقلص في الدعم ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، الذين يتحملون عبء الزيادة في أسعار الوقود، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.
ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار هذا العام، حيث من المقرر أن يشهد عام 2025 ثلاث زيادات أخرى، إذ تخطط الحكومة وفقًا للميزانية المالية للعام المقبل، لخفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
