وقعت اليوم الثلاثاء، وزارة التربية التونسية، والهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي بمقر الوزارة، اتفاقًا على العودة إلى إسناد الأعداد "إعلان نتائج الطلاب"، وفق تصريح لسعد اليعقوبي، الكاتب للجامعة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال اليعقوبي، إنه بعد جلسة مضنية من التفاوض، توصلوا إلى اتفاق الحد الأدنى، وحسموا كل النقاط العالقة في اتفاق 2019، حيث نص الاتفاق على زيادة الراتب للأساتذة 300 دينار وهي منحة التكاليف البيداغوجية، مقسمة على 3 سنوات تبدأ من جانفي "يناير" 2026 حتى 2028.
وذكر أن الهيئة، وافقت على هذا الاتفاق، وتعتبره الحد الأدنى في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو بادرة إيجابية في إتجاه إرجاع الأعداد وإنجاز مجالس الأقسام، والإجراءات الإدارية المعطلة، بسبب حجب الأعداد.
وذكر عبدالله العشي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي، أن الهيئة الإدارية قبلت الاتفاق، الذي يتضمن تحقيق مطالب من بينها منحة العودة المدرسية، وإعلان الترقيات بعد تجميدها، وتسوية وضعية المديرين.
من جانبها، تواصلت "المشعل" مع بعض أولياء الأمور والأساتذة، واستطلعت رأيهم حول الاتفاق.
أعلنت إشراق الغربي، أستاذة رياضيات في المعهد الثانوي، رفضها للاتفاق؛ لأن كل الأساتذة يطالبون بزيادة المنحة إلى 500 دينار، مع تطبيقها الآن وليس في 2026.
واعتبرت الغربي، أن الاتفاق يضحي بقطاع التعليم، كونه الأكثر تضررًا من غلاء المعيشة، خاصة مع غياب أية امتيازات كمنحة خطر المهنة، ومنحة الانتاج التي تُقدر بـ50 دينار، وفي ظل الصعوبات التي يتعرض لها المُعلم من عنف من جانب التلميذ والأولياء، وحوادث أخرى.
وقبل ساعات من الاتفاق، صرح لـ"المشعل"، محمد سابق العويني، أستاذ تعليم ثانوي، بأنه يطالب بعدم إمضاء الاتفاق، وقال: "نحن مع تسليم الأعداد، لكن لا تكبلونا بهذا الاتفاق التعسفي"، حسب قوله.
أما أولياء الأمور، فقالت أميرة بوعنان، ربة منزل وولية أمر، إن أزمة قطاع التعليم لها أثرها على مستقبل التلميذ، لأنه لا يحصل على نتيجته في كل مستوى دراسي، وبالتالي لا يستطيع تقييم مستواه وتحصيله الدراسي، ويطور من نقاط ضعفه، وتمكين التلميذ من الحصول على نتائجه حق له، وفي الأزمة تم استغلال الإطار التربوي للضغط على الوزارة، والتلميذ هو الضحية.
وختامًا قال، أحمد بوزيان، عامل باليومية وولي أمر، إن المواطن تعب من الحرب الدائرة بين الأساتذة ووزارة التربية، لأن الضرر يعود على التلميذ ووالده، وأن الاتفاق بين الوزارة والأساتذة هو ما انتظره منذ بداية العام الدراسي، خاصة والسنة قاربت على الانتهاء.
وأزمة حجب الأعداد، بدأت منذ يناير الماضي، كخطوة تصعيدية بحجب أعداد الثلاثي الثاني "الفصل الدراسي الثاني"، وشهدت قبلها قنوات تواصل بين الوزارة والجامعة لمدة قاربت ثمانية شهور على بداية العام الدراسي الحالي.
وفي مارس الماضي، رفع أولياء أمور قضايا في المحكمة لمطالبة الجامعة العامة بحل أزمة حجب الأعداد، لكن المحكمة الابتدائية في تونس قضت برفض الدعوى في 11 أبريل الماضي.
