أعلنت وزارة النقل في بيان لها نشر، صباح اليوم الأربعاء، عن تأجيل الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العاملة للنقل يوميّ 25 و26 من شهر يناير الجاري، ونقله إلى تاريخ 15 و16 من شهر مارس المقبل، والذي كان من المقرر أن تشارك به بني خلاد.
تأجل الإضراب إثر عقد جلسة صلح، تحت إشراف ربيع المجيدي، وزير النقل، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، بمقر الشؤون الاجتماعية.
يذكر أنه أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان سابق له عن تنظيم الإضراب، الذي كان يهدف إلى إصلاح شركات النقل، وفي مقدمتها شركة نقل تونس، والشركات الجهوية للنقل، بالإضافة إلى الخطوط الجوية التونسية، حيث أوضح اتحاد الشغل اهتراء أسطول الحافلات، وعربات المترو، مما أثر على جودة الخدمات المقدمة، منتقدًا عدم إشراف وزارة النقل على الحافلات، وعدم ضخ الاعتمادات المالية اللازمة لتصليح الأوضاع، خاصة وأن هذه المرافق العمومية، تؤدي خدمة اجتماعية كبيرة، ومن الهام دعمها.
وأشار البيان إلى أن قانون المالية لعام 2023، ينص على تخصيص مبلغ 640 مليون دينار، لدعم قطاع النقل، موضحًا أن هذا المبلغ زهيدًا جدًا، ولا يفي بحاجة القطاع للتطوير، خاصة في ظل طلب الحكومة من شركات النقل، الاعتماد على نفسها، في تطوير معداتها، وتجديد عرباتها التالفة.
وردت وقتها شركات النقل، موضحة أنها لا تمتلك القدرات المالية لتجديد عرباتها، مشيرين إلى أن الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة في تدمير شركات النقل.
