أطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأحد الموافق 2 أغسطس، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حقهم في الدمج"، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقهم في التعليم. وجاء إطلاق الحملة استجابةً لتقرير "صوت السلام" بعنوان "رحلة البحث عن مقعد للدمج.. تعليم مؤجل لذوي الإعاقة".
وكشف التقرير عن معاناة أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة في إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج الحكومية، نتيجة تعقيد الإجراءات وطول مسارها، الذي ينتهي في بعض الحالات بالرفض. ويضطر كثير منهم إلى اللجوء إلى مدارس خاصة عادية لا تتناسب مع احتياجات أبنائهم التعليمية، بما يحد من فرص دمجهم وتطورهم الأكاديمي.
وتسعى حملة المركز إلى توعية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الدامج، إلى جانب تقديم الدعم القانوني للمتضررين والمتضررات من حرمانهم من الالتحاق بفصول الدمج.
وقال خالد الجمال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الدامج واضحة، إلا أن الأزمة تكمن في آليات التنفيذ، ومن أبرزها عدم مطابقة نتائج الكشف الطبي لحالة الطفل أو الطفلة، وتعطل الحصول على الموافقات اللازمة للالتحاق بالمدرسة.
وأضاف الجمال، في تصريحات لـ"صوت السلام"، أن الحملة جاءت لأن أغلب المتضررين والمتضررات لا يمتلكون معرفة كافية بالجوانب القانونية والحقوقية المتعلقة بالملف، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها تقديم استشارات قانونية في المرحلة الأولى، وصولًا إلى التقاضي ورفع الدعاوى القضائية وفقًا لطبيعة كل حالة ومدى الضرر الواقع عليها.
سلسلة للتوعية والدعم القانوني
من جانبها، قالت منال سيد، مسؤولة السوشيال ميديا بوحدة الإعلام بالمركز، إن فكرة الحملة جاءت بعد متابعة تقرير "صوت السلام" حول التحديات التي يواجهها طلاب الدمج وأسرهم. وأضافت أنه في ظل اهتمام المركز بملف التعليم، برزت الحاجة إلى توعية أولياء الأمور بالحق الدستوري للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، موضحة أن كثيرًا من الأسر لا تعرف الإجراءات التي يمكنها اتخاذها عندما يُحرم أبناؤها من حقهم في التعليم الدامج أو يتعرضون للتمييز داخل المنظومة التعليمية.
وأوضحت منال، في تصريحات لـ"صوت السلام"، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بالحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتبسيط النصوص الدستورية والقانونية وتحويلها إلى معلومات سهلة ومفهومة، فضلًا عن تمكين أولياء الأمور من التعرف على الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها عند التعرض لأي انتهاك.
وأضافت أن الحملة تعتمد على نشر سلسلة من المحتوى القانوني المبسط، تتناول أكثر الأسئلة شيوعًا التي يطرحها أولياء أمور طلاب الدمج، مع تقديم إجابات تستند إلى الدستور والقوانين والقرارات المنظمة للتعليم الدامج. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن الحملة ستُختتم بإطلاق دليل مبسط لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم، ليكون مرجعًا عمليًا للأسر.
