عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مع مجلس إدارة مستشفى دار السلام العام الشهيرة باسم مستشفى هرمل، منذ قليل، للبحث في ملف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد وزير الصحة بالتحسن الملحوظ في جودة الخدمات الطبية بالمستشفى، وارتفاع معدلات رضا المتلقين للخدمة مؤخرًا، موضحًا أن 85% من متلقي العلاج بالمستشفى حاليًا من مرضى أورام الثدي، مع العمل على تحقيق توزيع عادل لمرضى الأورام بين المستشفيات المعنية، بما فيها "جوستاف روسيه"، إلى جانب استحداث التجهيزات والمعدات الجراحية اللازمة للتوسع في علاج مختلف أنواع الأورام.
فيما يعانى مرضى أورام هرمل من عدم الموافقة على قرارات علاجهم على نفقة الدولة، مما يعطل جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي وصرف الأدوية، مرورًا بتوقف الفحص المجاني لعلاج الأسنان وتوقف برنامج الدعم النفسي، ما أدى إلى تنظيم المرضى وقفة احتجاجية في يوليو الماضي، للحصول على العلاج، بعد رفض إدارة المستشفى الحالية "جوستاف روسيه" صرفه، مطالبة المرضى بتجديد أوراقهم بأختام الإدارة الجديدة.
جاء ذلك نتيجة توقيع وزارة الصحة عقد مع إدارة المعهد الفرنسي "جوستاف روسيه"، عقد بإدارة وتشغيل وتطوير مركز الأورام هرمل، في فبراير 2025، لمدة 15 عامًا، طبقًا لقانون منح التزام المرافق العامة للمستشفيات الشهير بقانون "تأجير المستشفيات"، وبدأ المعهد الفرنسي في إدارة المستشفى في أبريل الماضي.
واستعرض عبد الغفار خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء وجودة الخدمة خلال عام 2025، إذ تم مناظرة 394 حالة من الفريق الفرنسي، إلى جانب جهود المستشفى في رفع كفاءة الجراحات وتدعيم الكوادر الجراحية المتخصصة، ووجه الوزير بالانتهاء من إنشاء الغرف الخاصة بزراعة النخاع وفق برنامج زمني محدد، ووضع تصور للاستعانة بفرق تمريضية فرنسية من المعهد بفرنسا لتحسين آليات العمل.
