يترقب المواطنون أثر قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حول سلعة السكر والتي أصدرها اليوم الخميس، وذلك بعد شهور على أزمة غاب فيها السكر عن الأسواق والموجود منه في المتاجر كان بأسعار كسرت حاجز الخمسين جنيه.
ويآمل المستهلكون في مصر أن تحقق القرارات انفراجة في هذه الأزمة، وأن تنخفض أسعار كيلو السكر قليلًا.
وبدأت أسعار السكر بالارتفاع منذ يوليو الماضي ليسجل سعر الكيلو 22 جنيه ثم 27 جنيه، وفي شهر أغسطس وصل إلى سعر 30 جنيه للكيلو الواحد، وفي شهر سبتمبر وصل إلى 35 جنيه، قبل أن يرتفع في شهر أكتوبر إلى 40 جنيه، ثم استقر قليلًا في نوفمبر عند سعر 45 جنيه، فيما توفر الشوادر ومبادرات الرئيس للقضاء على الغلاء بسعر 30 جنيه لكيس السكر وزن 700 جرام.
وأصدر وزير التموين اليوم، قرارًا بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، إذ سيتم صرف كيلو واحد سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بسعر 27 جنيه للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وأضاف "المصيلحي" أنه سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتيّ الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني، بالإضافة إلى توفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
لكن لماذا حدثت الأزمة بالأساس؟.. يجيب عن ذلك، حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الذي قال لـ"صوت السلام"، إن مصر تزرع ما يزيد عن 350 ألف من محصول قصب السكر وأكثر من 600 ألف فدان من محصول البنجر، وأن كيلو القصب ينتج 120 كيلو سكر، وأن مصر تستورد من الخارج 400 ألف طن فقط من السكر؛ لسد احتياجات المواطنين، موضحًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 90 % من السكر.
وأضاف: “غلاء السكر وأزمة غير مبررة وهناك سوء إدارة داخل الوزارة، بجانب احتكار من التجار"، موضحًا أنه يجب وجود سيطرة على هذه المنظومة، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، ثمّن "أبو صدام" جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار والاحتكار.
وفي وقت سابق تحدث الوزير لبرنامج "كلمة أخيرة"، وقال إن أسعار السكر عالميًا ارتفعت من 650 دولار للطن إلى 780 دولار، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الدولار الذي تراوح سعره في السوق الموازية بين 41 إلى 51 جنيه، مما أدى لعزوف المستوردين من القطاع الخاص عن استيراد السكر.
وأكد الوزير، أن بعض المناطق تعاني نقصًا في السكر، وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو 10 أيام سيتم ضخ كميات كبيرة لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، وهو أمر لا يميل له ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه، حسب قوله.
وفي أسواق دار السلام وبين مواطنيها، رصد "صوت السلام" تفاصيل الأزمة، إذ قال "محمد" اسم مستعار، تاجر جملة، إنه يرى أن أسباب ارتفاع السكر بالأسواق هو الاحتكار من التجار الكبار، لافتًا إلى أنه يشتري باكيت السكر بـ 480 ويبيعه بـ 490 جنيه كسعر جُملة، ثم يصل للمستهلك بسعر 42 جنيه للكيلو، وأن ارتفاع سعره مستمر.
وأضاف: “الأزمة وارتفاع السكر تأثرت بها، وعانيت من قلة المبيعات، ولم أبع منذ بداية الأزمة سوى 10 باكيتات سكر، والآن ليس لديّ مخزون، ويوجد صعوبة في توفيره".
ولم يرفع شريف السيد، 35 عامًا، صاحب مقهى، أسعار المشروبات؛ لأنه لا يريد خسارة زبائنه، يقول: “قللت أرباحي من 3 جنيهات في كوب القهوة إلى نصف جنيه، لا أريد سوى تغطية نفقات المكان حتى لا أغلقه".
أما محمود إبراهيم، 55 عام، على المعاش، فيحمد الله؛ لأن زوجته كانت تحتفظ بخمسة أكياس سكر قبل الأزمة، وقال: “لا أقدر على شراء سكر، معاشي 3,000 جنيه وهو لا يكفي كل هذا الاستهلاك، وشراء السكر عبء كبير، وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، وأعمل في ورشة نجارة لتغطية مصاريف ونفقات الحياة، فالمعاش لا يكفي وجبة الإفطار حتى". وترى رانيا عبدالكريم، 39 عام، ربة منزل، أن أسعار السكر مرتفعة جدًا، واضطرت إلى تخفيض كميات الشراء من 4 كيلو إلى كيلو واحد فقط، كما خفضت عدد أكواب القهوة من 3 إلى كوب واحد أو اثنين على الأكثر.
وتعتقد أن سبب الأزمة هو احتكار التجار للسلعة، فيما تأمل أن ينخفض سعر الكيلو في الأسواق.
