وافق مجلس النواب المصري في 27 يونيو على مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي؛ بهدف تغليظ عقوبة التحرش وتعديل تكييفها القانوني من جُنحة إلى جناية.
وبذلك لن تقل عقوبة الحبس في جرائم التحرش عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات، مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
