أعلنت الهيئة العامة للانتخابات في 14 ديسمبر 2020، فوز حسن طارق حسن عمّار، وشهرته "حسن عمار" بالمقعد الفردي عن الدائرة الأولى في بورسعيد التي تضم "بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي" ومقرها بورفؤاد، ومن ثم انضم إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.
وعلى مدار ثلاث سنوات، تردد اسم عمّار في عدة قضايا تقاطعت مع مواطني المحافظة، مثل تطوير الممشى السياحي والإسكان والبطاقات الاستيرادية، إلا أنه على مدى الشهور الأخير، ارتبط اسم النائب -الذي يتخذ من بورفؤاد مقرًا له- بأزمة "أرض المتحف القومي لبورسعيد".
ظهور إعلانات إحدى شركات التطوير العقاري على أرض المتحف الخالية، أثار موجة غضب واسعة بين مواطني بورسعيد، والذين ينتظرون إيفاء المسؤولين الحكوميين بوعد إعادة إنشاء المتحف وليس بيعه.
وفي سُبل مختلفة، كان أعضاء مجلس النواب في بورسعيد أحد المتحركين ضد هذا التخصيص، عبر تصريحات إعلامية وطلبات إحاطة ودعوى قضائية، وهي المقرر أن يصدر فيها مجلس الدولة حكمه في 20 يونيو الجاري.
كانت "البورسعيدية" قد كتبت في تقرير عميق نشرته أبريل الماضي في حلقتين عن أزمة أرض المتحف، وفي ظل متابعتها لتطورات القضية ومواقف المتداخلين فيها، حاورت النائب حسن عمار حول تلك القضية وقضايا أخرى.
وإليكم نص الحوار:
* متى بدأت الاهتمام بأرض متحف بورسعيد القومي؟
هذا بُعد انتخابي، تقدمت بطلب إحاطة بشأن إهمال المتحف في عام 2021، وأكد ليّ خالد العناني وزير الآثار وقتها أن هناك مستثمرًا سيحصل على ألفيّ متر لإنشاء متحف مكون من دورين، وأن باقي المنطقة ستكون مكان سياحيًا ترفيهيًا لخدمة السياح.
* إذن ماذا حدث بعدها؟
مر الوقت حتى فوجئت بالإعلانات التي تحيط أرض المتحف، وهي إعلانات من شركة تطوير عقاري، مثلما فوجئ مواطني المحافظة، وكان لابد من وقفة في وجه كل من يريد هذا المشروع مع غيري من المعارضين، وتقدمت بطلبات إحاطة في مجلس النواب، وشاركت في الحوارات المجتمعية التي نُظمت مع المواطنين في بورسعيد لتهدئة الموقف والنقاش حوله، ورفعنا دعوى قضائية في مجلس الدولة وتم تأجيلها لجلسة 20 يونيو الجاري.
* وما هو الوضع حاليًا؟
وضع الأرض حاليًا وجود شرطة سياحة داخل الأرض، كما أنه لا توجد أية معدات أو أي أمر يتبع الشركة العقارية المعلنة، وأؤكد لكم أن الشركة قامت بوقف الإعلانات.
وأنا اعتبر أرض المتحف هوية لمحافظة بورسعيد ولا يمكن أن نغيرها، ويجب علينا استغلال قدوم السفن السياحية للمدينة بدلًا من تنظيم رحلات للقاهرة وشرم الشيخ ونستفيد من السياحة داخل المحافظة، وسوف أظل على قناعتي وسوف تظل "أرض المتحف للمتحف".
* ماذا عن أزمة أصحاب محال الممشى بعد تعرضهم لإخلاء محلاتهم؟
المحافظة حصلت على حكم قضائي بإخلاء جميع المحال أصحاب عقود حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وكان دوري هو الحفاظ على حق أصحاب عقود الـ 50 عام حق انتفاع، لأنه كانت هناك نية لطردهم بحجة النفع العام، واجتمعت مع المحافظ وقتها أكثر من مرة وكانت من الأزمات النادرة التي استجاب المحافظ فيها لرأي النواب، وكان القرار الأخير هو نقل هذه المحال إلى الممشى الأول بنية تطويره في الفترة القادمة بشكل يتواكب مع تطوير الممشى السياحي.
*ما هي توقعاتك في الفترة القادمة لمواجهة هذه التحديات؟
أتوقع عودة الرواج التجاري لمحافظة بورسعيد، وهو شىء يحتاج إلى مختصين لكي تعود بورسعيد بطابعها التجاري الذي يغلب على شعبها، وأيضًا أتوقع أن تتحول شرق بورسعيد إلى قاطرة للتنمية في مصر بعد حل أزمة التشغيل في بورسعيد خلال الفترة القادمة قبل أن تنتهي دورتي، وأن ينتهي تخصيص أرض للإسكان التعاوني التي تخص 40 ألف أسرة.
* ما هي المشكلات الأخرى التي تتبناها ضمن عملك النيابي في مجلس النواب عن بورسعيد؟
منذ عضويتي بمجلس النواب، وأنا أعلم جيدًا ما هي التحديات التي تواجه محافظة بورسعيد، وهم ثلاث مشكلات أساسية والأبرز هو ملف الإسكان باختلاف المشروعات التي بدأت منذ عام 2013 مع مشروع الإسكان الاجتماعي ثم مشروع الكراسة الزرقاء 2016 ومشروع الإسكان التعاوني، بالإضافة إلى مشكلة الركود التجاري في المحافظة ووقف بعض الحصص الاستيرادية من قبل الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وأخيرًا مشكلة التشغيل والبطالة.
*وما هو دورك في حل هذه المشكلات؟
أحاول حلها بشتى الطرق، سواء بالاجتماعات أو عن طريق الوسائل التي كفلها لنا الدستور كأعضاء في مجلس النواب مثل الأدوات البرلمانية: "طلبات الإحاطة وتقديم المقترحات والاستجوابات".
*لماذا يُثار دائمًا أن هناك خلاف قائم بينك وبين محافظ بورسعيد؟
لا أنكر هذا، فلديّ خلاف سياسي مع المحافظ الحالي، ولكن قطعًا هو ليس خلاف شخصي، والدليل هو تحالف جميع نواب بورسعيد باختلاف اتجاهاتهم السياسية.
والخلاف مع المحافظ قائم على نقاط أساسية وهي قراراته بشأن المنطقة الحرة بتحريك سعر الدولار من 70 قرشًا لـ 85 قرشًا، وذلك الأمر أدى إلى انخفاض نسبة حصة بورسعيد حوالي 17% وهذا شىء لم يحدث من قبل في تاريخ المحافظة، والخلاف الآخر هو قراره بوقف أكثر من 15 ألف بطاقة استيرادية وبالتالي أثر على وضع أسرهم، وأيضًا تعمده عدم تخصيص قطعة أرض للمتقدمين في مشاريع الإسكان منذ عام 2013.
وقد حاولنا معه بجميع الطرق الودية أكثر من مرة ولكن دون استجابة، لذلك قررنا أنا وجميع نواب بورسعيد التحالف باستخدام أدواتنا البرلمانية من خلال المجلس وبدأنا في عمل اجتماعات مع جميع المتضررين من أهالي المحافظة لكي نصل لحلول مناسبة، لأن دوري في الوقت الحالي هو "الطبطبة على الناس".
وحاليًا صعّدنا الأمر، حيث طلبت لجنة الشئون الاقتصادية مثول المحافظ أمامها خلال الفترة القادمة، ونُجهز لاستجوابه في مجلس النواب، ولم يحدث سابقًا أن يتم استجواب محافظ، وهدفنا ليس إقالته ولكن حل مشاكل المواطنين.
*كيف تتواصل مع المواطنين؟
من أول يوم بعد انتخابي، أعلنت بعد الانتهاء من جلسات مجلس النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مواعيد تواجدي في مقر حزب مستقبل وطن وفي مقري الخاص ببورفؤاد، والمفتوح يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين، وأيضًا أعلنت عن رقم هاتفي للتواصل مع جميع المواطنين عبر "واتس آب"، وخاصة أنه في ظل عدم وجود مجالس شعبية محلية أصبح عضو مجلس النواب لديه واجب خدمي، وليس فقط دور رقابي وتشريعي.
* هل انتماؤك إلى أسرة ذات خلفية في عضوية البرلمان من قبل شجعك على تكرار التجربة؟
بالتأكيد، فقد نشأت في بيت سياسي، والدي طارق عمار عضو برلماني في دورة 2010، وجدي حسن عمار كان عضو مجلس الشعب والشورى لأكثر من 25 عامًا، لذلك كان لديّ نية الترشح منذ الصغر، خدمة الناس أمر توارثته.
* وهل عضويتك في مجلس النواب حاليًا هي أول عمل سياسي لك؟
لا، فمنذ التخرج في كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة عام 2003 وقد بدأت العمل السياسي عبر حضور المؤتمرات الرئاسية، لكي اتأهل جيدًا للحياة السياسية، وكنت ضمن مجموعة من الشباب التي اختارتهم المحافظة لطرح مقترحات لتشغيل الشباب وتطوير المحافظة، وخلال هذه السنوات -وأنا الآن في عقدي الخامس- حضرت تقريبًا أكثر من 30 تدريبًا في إدارة الأعمال وتنمية المهارات.
