أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس السبت، عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، على أن يُطبق خلال شهر أبريل الجاري.
وينص القرار على زيادة نحو 16% للشرائح الأعلى من 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع تثبيت الأسعار للشرائح الأقل، كما تقرر رفع أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط زيادة يبلغ نحو 20%.
وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية، التي طالت عددًا من الخدمات الأساسية على مدار شهر مارس الماضي، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ليكون القرار مفاجئًا لعدد من المواطنين المصريين.
وخلال الفترة من 2014 حتى 2026 أصدرت الحكومة قرابة 11 قرارًا بخصوص زيادة أسعار وشرائح الكهرباء، وفقًا للاستهلاك سواء الكهرباء التجارية أو الاستهلاك المنزلي.
ولم تكن هذه الزيادة منفردة؛ ففي 10 مارس الماضي، شهدت أسعار المحروقات زيادة بنسبة 30%، أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ ارتفع سعر البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد.
ولم تمر ساعات حتى بدأت تداعيات القرار تظهر بشكل مباشر، مع ارتفاع تكاليف النقل وما تبعه من زيادات في أسعار عدد من السلع المرتبطة بحركة التوزيع.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود 14 مرة على الأقل، منذ عام 2016، حين بدأت الحكومة المصرية تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، مراجعة الأسعار دوريًا كل ثلاثة أشهر، بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، وذلك عقب تحرير أسعارها تدريجيًا بهدف إنهاء الدعم الحكومي عنها.
وفي 27 مارس، أقرت وزارة النقل زيادة جديدة بأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بنسبة 25%، إذ أفادت الوزارة، في بيان رسمي، برفع أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 10 جنيهات حتى 9 محطات بدلاً من 8 جنيهات، و12 جنيهًا حتى 16 محطة بدلاً من 10 جنيهات، مع الإبقاء على سعر 15 جنيهًا حتى 23 محطة، و20 جنيهًا للرحلات الأطول.
وفيما يخص السكك الحديدية، تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات بنسبة 12.5% للخطوط الطويلة و25% للخطوط القصيرة، مع توجيه الزيادات بشكل أكبر نحو القطارات المكيفة ودرجات السفر الأعلى، مقابل زيادات محدودة على قطارات الدرجة الثالثة التي يعتمد عليها قطاع واسع من المواطنين في مختلف المحافظات.
وأثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا واستياء بين المواطنين، في ظل تزامنها مع تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الحياة اليومية.
وفي أعقاب هذه الزيادات، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026.
