أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، على مراعاتها في التصميم الجديد للكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي، عمل شبيهة لها بنفس طابع الكنيسة الذي هُدم في الآونة الأخيرة، مع وضع نفس حامل الأيقونة، وكذلك جميع أيقونات الكنيسة الأولى في الكنيسة الجديدة.
جاء تأكيد المطرانية ضمن البيان الصادر يوم السبت الموافق 25 أكتوبر، المنشور عبر صفحتها الرسمية، وقالت فيه إنه يُجرى حاليًا حفر أساس الكنيسة المرقسية الجديدة، موضحة أن سبب الإحلال والتجديد وجود الكثير من الشروخ والتصدعات الخطيرة.
وذكر البيان الرسمي أن الكنيسة المبنية عام 1927، أي أن عمرها الحالي 97 سنة، بنظام الحوائط الحاملة والقمر المضفور، كذلك كنيسة الملاك غبريال ومارمينا بقرية هور التابعة لمركز ملوي، كان لهما طابع مميز بزخارف الطوب المحروق.
وأضاف البيان أن زلزال عام 1992 أثر على الكنيسة، وخلال عملية الترميم كُشف عن زخرفة مرسومة للأعمدة الرئيسية والجانبية حملت طابع مميز، وذلك بعدما أزيلت طبقة المحارة، وأكد البيان على أن الطابع المميز للكنيسة المرقسية يتشابه فيه عدد من الكنائس للإيبارشية.
يُذكر أن أزمة الهدم بالكنيسة المُرقسية بدأ منذ أغسطس الماضي، بعد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لصور تُشير إلى هدم أجزاء منها، مُعبرين عن استيائهم الشديد لهدم الكنيسة ذات القيمة التاريخية الكبيرة.
"ليس مبررًا للهدم"
وفي سؤال أهالي مركز ملوي، لفت مينا ميخائيل، طالب بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا، النظر إلى أن صغر المساحة المبنية أو وجود شروخ ليس مبررًا لهدم مبنى بهذا الجمال، مُقترحًا "كان من الممكن بناء مبنى آخر بجوار المبنى الأصلي للتوسعة، أو ترميمه وليس هدمه".
ويضيف ميخائيل بنبرة حزينة "عندما كنت أصلي داخلي الكنيسة كنت أرى الزخارف على الجدران شاعرًا بالبهجة، وأظن أنهم إذا حاولوا تقليد تلك الزخارف لن يستطيعوا الوصول لنتيجة تشبه ما كان المبنى القديم عليها".
في المقابل، رأى عماد حنا أن التجديد جاء مُتأخرًا، فبحسب قوله "طالبنا نحن الأهالي بتوسيع مبنى الكنيسة"، مُوضحًا أن مساحة الكنيسة أصغر من الكنائس الموجودة بالقرى "والمفترض أن يحدث العكس، بحكم أن سكان المدينة أكثر".
وعما يُتداول من آراء غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي قال "المشكلة هي إن الناس بتكتب وهي متعرفش حاجة، مبنى الكنيسة مش أثرية وزيها زي أي مبنى"، وهو ما يتعارض مع قُرب تاريخ مبنى الكنيسة من المائة عام، فأي مبنى يسجل بحسب قانون حماية الآثار يجب تسجيله كأثر في حالة مرور 100 عام على إنشائه، فيما لا يزال لدى الكنيسة المرقسية ثلاثة أعوام حتى اكمال المائة.
وعلى الرغم من استحداث مادة أخرى تخص المباني المميزة معماريًا، وتخضع للقانون 144 لسنة 2006، إلا أن اللجنة المشكلة لتطبيق القانون المعني بالمباني المميزة لم تُسجل العديد من المباني في مصر.
وتوافق إيريني فوزي، موظفة، حديث عماد، قائلة "اللي مش بيصلي في الكنيسة شايف إنه هدم للتراث، لكن ميعرفوش ازاي بنعاني في الصلاة لأن القاعة صغيرة جدًا، وفي نفس الوقت فيه مساحة كبيرة برة القاعة، مش مستفاد بيها".
وتذكر إيريني أن أكثر ما استفزها في تعليقات مستخدمو التواصل الاجتماعي هو ربط تجديد الكنيسة بهدم مقابر الإمام الشافعي، التي تقع ضمن القاهرة التاريخية، والمحمية بحسب منظمة اليونسكو، موضحة رأيها "مبنى الكنيسة ليس مبنى أثري، لكنها تحمل شكل يشبه المباني التراثية"، غير أنها تُناقض حديثها في الوقت ذاته قائلة "على عكس مقابر الإمام الشافعي، فهي بالفعل مقابر تراثية".
الجدير بالذكر أنه تقدمت النائبة سميرة الجزار، أمس السبت 26 أكتوبر، موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، بشأن هدم مطرانية ملوي، واصفة إياها بـ"تحفة معمارية للفن القبطي وذات قيمة تاريخية وثقافية عميقة".
وطالبت النائبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن القرار ومعرفة أسبابه، كذلك عرض الأسباب في الجلسة العامة للمجلس.
كما طالبت النائبة أيضًا باستدعاء رئيس الوزراء وزيرة التنمية المحلية لمناقشة القرار الذي اتُخذ دون حوار مع الشعب، وذكرت أن هدم مبنى له قيمة تاريخية أودينية أو أثرية يجب أن يتم بعد الرجوع لمجلس النواب، مؤكدة ضرورة تجريم هدم المباني التاريخية أو الأثرية إلا بعد موافقة البرلمان، لضمان حماية التراث المصري.
