أعلن اللواء إسماعيل كامل، محافظ أسوان، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، بما في ذلك تعريفة مركبات التوك توك داخل مدينة أسوان، بنسبة زيادة تبلغ 10%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود يوم الجمعة الماضية.
إلا أن التعديل اقتصر على مدينة أسوان، دون أن يشمل المراكز التابعة للمحافظة، رغم اعتماد كثير منها على التوك توك كوسيلة نقل أساسية.
تعريفة التوكتوك
هذا التفاوت في تطبيق الزيادة أثار تساؤلات بين الأهالي، خاصة في ظل غياب تعريفة رسمية سابقة للتوك توك، وعدم وضوح آلية الرقابة على الأسعار التي يفرضها السائقون.
شيماء محمود، من مركز كوم أمبو، قالت لـ"عين الأسواني" إنها تعتمد على التوك توك في نقل مشترياتها من السوق، مشيرة إلى غياب أجرة ثابتة: "كنت بدفع ما بين 40 جنيهًا أو أكتر أو أقل، مفيش تسعيرة محددة، والسائقين بيتحكموا في السعر".
وأضافت أن غياب التسعيرة الرسمية يجعل من الصعب مراقبة المخالفات أو محاسبة السائقين: "السائقين ما زالوا يتحكمون في الأجرة حتى إذا كانت هناك حملات مراقبة، ما المعايير التي سيتم على أساسها معاقبة السائقين فليس هناك تسعيرة محددة".
وكان محافظ أسوان أصدر في سبتمبر 2024 قرارًا بترخيص مركبات التوك توك العاملة في نقل الركاب من عام 2019 وحتى نهاية يوليو 2024، على أن يبدأ التنفيذ في مركز ومدينة أسوان كمرحلة أولى، تمهيدًا لتطبيقه تدريجيًا بباقي المراكز.
وتبع القرار إعلان رسمي عن مبادرة لإحلال التوك توك بسيارات خفيفة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
تفاوت الأسعار
وعبّر محمود علاء، سائق توك توك، عن معاناة السائقين من عدم وجود تعريفة قائلًا: "الأسعار بتزيد، البنزين والزيت غلوا، وصاحب التوك توك مش عارف يلمها، غير إن المناطق الجبلية في أسوان بتحتاج صيانة وقطع غيار باستمرار".
وفي مدينة إدفو، أشارت زينب محمد إلى تفاوت أسعار أجرة التوك توك، التي تتراوح ما بين 20 و40 جنيهًا، وقد تصل أحيانًا إلى 50 جنيهًا، قائلة: "رغم إن التوك توك وسيلة ضرورية، بس الأسعار قربت تبقى زي التاكسي، ولو اتحددت تسعيرة زيه زي أسوان، ممكن نعرف نتصرف".
وأضافت: "مع غلاء الأسعار، مش عارفين الأجرة هتوصل كام، وده يخليني أضطر للتخلي عن التوكتوك لكن للأسف في بعض الأحيان قد أكون مضطرة لاستقلاله لكن قرار تحديد تعريفة له مثل مدينة أسوان يمكن أن يحل الأزمة".
حاولت محررة "عين الأسواني" التواصل مع الأرقام التي خصصتها المحافظة للإبلاغ عن مخالفات تسعيرة الأجرة، والمعلن عنها عبر صفحتها الرسمية، سواء عبر الهاتف أو تطبيق "واتس آب"، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى نشر التقرير، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن تعريفة التوك توك في باقي مدن ومراكز المحافظة.
