يترقب المواطنون عيد الفطر كموعد سنوي لشراء ملابس العيد، والتي حول من ارتفاع أسعار الملابس إلى موعد سنوي لعبء تنتظره الأسر، وبين جمعيات واستدامة تتجه الأسر لحل المشكلة التي باتت أزمة، خاصة مع فئة الأطفال التي لا تعرف الاستغناء.
أوضح محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، في يناير 2024، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن ارتفعت الأسعار منذ يناير 2023 وحتى الآن زادت بنسبة 200 % كمستلزمات انتاج والتي تشكل 75 % من التكلفة، ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات ما بين 150-175 %.
من أجل تجنب ارتفاع أسعار الملابس وزحام الأسواق، التي تزيد مع اقتراب موسم الأعياد عن شهور السنة قررت تهاني محمود، موظفة في مديرية التربية والتعليم، أن تشتري الملابس في منتصف شهر شعبان، لكن وجدت الملابس الشتوية تكتسي بالمحلات، وترددها بأن يتوافق عيد الفطر مع بداية فصل الصيف، فقررت الانتظار لمنتصف رمضان حتى تعرض المحلات الملابس الصيفية.
أصابت الدهشة "تهاني" من الأسعار المعروضة، للملابس التي تناسب عمر طفليها لحقق سعر التيشرت بين 300 ل 400 جنيه والبنطال نفس الأمر، خرجت "تهاني للسوق أكثر من مرة حتى استطاعت شراء ملابس ابنها بسعر مناسب من قميص وبنطال ب470 جنيها بالإضافة إلى نعال ب 320 جنيها.
أما الملابس البيتي لم تسعف ميزانية" تهاني "المحددة لشرائها إلا عن طريق التقسيط، فوصل سعر بيجامة الأطفال إلى 700 جنيه، والكبار إلى 800 جنيه، رغم أن خامة القماش لم تكن تستحق هذا السعر.
واتخذت نفس القرار ف ب ربة منزل والتي قررت الاستدانة لشراء ملابس العيد لطفلها الصغير حتى لا يشعر بالضيق، دفعت 1100 جنية لطقم كامل له، ودفعت 500 جنيه لطفلها الآخر لشراء جلباب، أما إبنتها فقررت ان تشتريها لها بعد انقضاء العيد.
نفذت ميزانية العيد على هذا الحال، فقررت أن لا تشتري الملابس البيتي خاصة أن سعر البيجامة الواحدة وصل إلى 750 جنيها، بعدما كانت تشتري ملابس العيد لطفلها كاملة ب 250 جنيها.
توقع رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الفترة القادمة ستشهد توقف إنتاج عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة، فقطاع الملابس يعاني من ظروف صعبة، خاصة أن مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، والذي أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات.
في مارس الماضي، أصدر البنك المركزي، خلال اجتماع له، بالسماح بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، وزيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بعد فترة شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري أكثر من 60 جنيها، ليسجل في بداية شهر أبريل 47 جنيه في البنوك والسوق الموازي.
بدأت ريم زاهر العمل في مجال بيع الملابس قبل سبع سنوات، بدأت نشاطها عن طريق البيع أون لاين وخلال عام قررت أن تعمل في محل بأحد المولات لتقرر بعد سبع سنوات أن تغلق محلها لحين إشعار آخر.
تصف" ريم "الوضع مؤخرا: أصبحت حركة البيع ضعيفة جدا تكاد 30 % من معدل البيع الطبيعي، كنت أوفر في المحل فستان شهد إقبال من الزبائن بسعر 285 في الصيف الماضي، هذا الصيف اشترينا الفستان ب 650 جنيها، الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا ليس بالمعدل الطبيعي الذي اعتدنا عليه.
مع كل أسبوع تتواصل فيه" ريم "مع المصانع لطلبيات من الملابس، يزيد السعر بمعدل أسبوعي، بالإضافة إلى إيجار المحل ومبلغ الخدمات التي تفرضه سياسة المول علي المحلات والضرائب ومرتب العاملة في المحل ومصروفات الشحن والبضائع، جعل" ريم "لا تستطيع أن تضيف الزيادة التي تحقق لها هامش الربح الذي يعوض كل هذه المصروفات، خاصة أن المحل يتعرض للخسارة، والإنفاق عليه من رأس مال المشروع.
خاصة أن حركة البيع لم تصبح كالسابق: شراء الملابس أصبح من الرفاهيات لا يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، ولا يوجد فترة محددة قد تتحسن فيه الأمور حتى ننتظر، بل الأمر يزداد سوءا مع الوقت.
أما محمد رزق الذي يعمل في محال ملابس منذ 15 عاما، قال إن أسعار الملابس تشهد ارتفاعا مستمرا بمعدل 200 جنيه على القطعة الواحدة لملابس الأطفال في فترات قريبة، وبمقارنة موسم الصيف الماضي وهذا الموسم فالزيادة حققت ثلاثة أضعاف.
ورغم أن الأسواق تشهد ازدحاما من الأسر لشراء ملابس العيد، إلا أن" محمد "يرى أن الإقبال ليس كالسابق معلقا : من كان يشتري أكثر من قطعة أصبح يشتري قطعة واحدة، فسعر البيجامة يعدل سعر 2 في الموسم الماضي.
حركة البيع لا تعوض ما ننفق من مصروفات على إيجار المحل وفاتورة الكهرباء، خاصة أن الأعياد تمثل فرصة جيدة وموسم ربح عن باقي شهور السنة، ومن يشتري هم فئات الأطفال والتي لا تستطيع الأسر أن تحرمهم من فرحة العيد، لكن شراء الملابس للكبار يشهد تراجعا في البيع.
أوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار في تصريحات صحفية للعربية Business في مارس الماضي أن واردات الملابس الجاهزة لمصر تراجعت بنسبة تتجاوز 27 % خلال 2023، بقيمة 358 مليون دولار، لملابس تامة الصنع، في خطة خفض فاتورة واردات مصر الخارجية، في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، في ظل أزمة نقصه بالسوق قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وعلقت رحاب عبد الكريم ربة منزل أن ملابس العيد كاملة للفرد الواحد كانت تصل ل 500 جنيه أما الآن نفس السعر لقطعة واحدة، خاصة ملابس الكبار التي وصل سعر العبائة 1200 جنيه، دون باقي مشتملات الزي من حقيبة وحذاء،" ملابس العيد احتاجت إلى مرتب شهرين لمواكبة الأسعار، ومع ذلك اشتريت الملابس لأطفالي دون الحذاء والبيجامة البيتي والشراء عن طريق الإنترنت لانخفاض سعرها عن المحلات.
أما زكية خميس ربة منزل، لم تستطع مواكبة الأسعار هذا الموسم ولم يحصل أطفالها على ملابس جديدة، كانت ارتفاع أسعار السلع الغذائية أثر على عملها التجاري في بيع الخبز المنزلي وعزوف الزبائن خاصة قبيل العيد الذي يمثل موسم الإقبال والتي تدخر منه لشراء كسوة العيد، فقررت أن يعمل أحد أبنائها في ورشة لشراء ملابس العيد لنفسه.
