تزداد أسعار الملابس بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة، وخصوصًا في هذا الوقت مع اقتراب عيد الفطر وعيد القيامة، وازدياد الإقبال على الشراء من المستهلكين، مما يضطر كثير من الأشخاص إلى اللجوء إلى بدائل لشراء البالة والملابس المستعملة.
تقول شرين صابر، اسم مستعار، تعمل كربة منزل، إنها تلجأ هذه الأيام مع ارتفاع أسعار الملابس المبالغ فيه، إلى شراء ملابس من خلال الاستبدال؛ ففي سوق الخميس تستبدل شرين قطع أطفالها التي لا تناسبهم وتعطيها لإحدى البائعات، في المقابل تأخذ الأم قطع أخرى مستعملة أيضًا تُصلح لأن يرتديها أطفالها بفارق خمس جنيهات كحد أقصى.
وأضافت أن كثير من أقاربها وجيرانها يفعلون ذلك بسبب أزمة الغلاء، ولكن في العيد جرت العادة شراء ملابس جديدة، لذا قامت ببيع القطع القديمة دون استبدالها، لتوفير بعض الأموال وتزيد عليها لتستطيع شراء ملابس جديدة لهم في العيد.
كذلك قرر عمرو إبراهيم، طالب جامعي، ألا يشتري هذا العام ملابس جديدة للعيد، فقد بلغ سعر الطقم الواحد نحو ألف جنيه، فيما يعمل الشاب كبائع بأحد محال البقالة، ويصل مرتبه الشهري إلى 1200 جنيه، الذي يُجاهد أن يكفيه لمصاريفه الشخصية والجامعية، آملًا ألا يستمر ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك "عشان أقدر أشتري ملابس جديدة بعد شهر أو اتنين"
واستكمل عمرو أنه فكر في اللجوء للملابس المحجوزة جمركيًا، وعلى الرغم من علمه أنها تُباع بالكيلو وليس مهربة، لكنه يخشى أن تكون مهربة "ورغم إني عارف إن اللي بيتحاسب هو التاجر مش البائع، ولكن مش عايز أكون مُشترك في وضع غير قانوني"
ومؤخرًا تتعامل رنا سمير، بائعة أونلاين، مع الملابس المستعملة والبضائع المُباعة بعد المصادرة جُمركيًا، لتوسيع مجال عملها، وتوضح أن الإقبال من أهالي منطقتها "الحكروب" في ازدياد مستمر لشراء هذا النوع من الملابس، بسبب أسعاره المنخفضة عن أسعار السوق.
لا تبيع رنا تلك الملابس للجميع، بل يقتصر بيعها على دائرة معارفها وأهالي منطقتها، إذ ترى البائعة التي تعمل في مجال البيع عبر الإنترنت لثلاث سنوات أن ملابس البالة تحوي على أخطاء مصنعية، فيما لا تستطيع وصفها بالدقة المطلوبة للزبائن عبر شبكة الإنترنت "ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إرجاع الطلب"، خاصة مع وجود تكاليف لتسليم الملابس للعميل مثل مصاريف المواصلات.
