ترأس محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، الاجتماع التنسيقي مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، لعرض خطة متكاملة لضبط منظومة تداول المواد البترولية.
وفي تفاصيل الخطة تضمنت إصدار كروت ذكية للمركبات المرخصة كافة من: سيارات وموتوسيكلات وتروسيكلات، لمتابعة الكميات المنصرفة بدقة، مع منح مهلة 4 أشهر لمركبات "التوك توك" لترخيصها إدارياً بالوحدات المحلية للحصول على أكواد تموين مؤقتة.
كما تقرر توفير محطات وقود متنقلة بديلة في حال غلق أي محطة مخالفة لضمان استمرارية الخدمة، وتخصيص وحدات متنقلة لتزويد اللنشات السياحية بالوقود في أماكن تواجدها تسهيلاً على أصحابها.
شملت القرارات أيضًا مراجعة التصاريح الممنوحة للقطاعات الصناعية والزراعية والمحاجر والمخابز، وذلك عبر لجان ميدانية لتحديد الاستهلاك الفعلي وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تربط هذه الجهات بالوزارات المعنية.
وعلى الصعيد الرقابي، أقرت المنظومة الجديدة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، وإعادة تأهيل كوادر التفتيش بمديرية التموين، مع تفعيل إجراءات قانونية صارمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة في حالات التلاعب بالحصص أو التقاعس عن أداء الدور الرقابي.
ونشرت "عين الأسواني"، اليوم الاثنين، تقريرًا بعنوان "سيارات متنقلة لحل أزمة البنزين في أسوان وسط غياب اللنشات السياحية"، كشفت فيه عن تخصيص سيارات وقود تابعة للمجلس المحلي لتوفير حصص يومية قدرها 100 لتر لكل لنش سياحي كحل بديل بعد إغلاق محطات مخالفة، إلا أن المبادرة واجهت عقبة عدم حضور أصحاب اللنشات لاستلام حصصهم.
وجاء ذلك بعدما نشرت "عين الأسواني" في 8 أبريل تقريرًا بعنوان "طوابير وسوق سوداء.. أزمة بنزين في أسوان"، رصد شكاوى مواطنين من نقص البنزين في عدد من المناطق، إذ شهدت بعض محطات الوقود ازدحامًا، مع نفاد الكميات أو توافرها بشكل محدود، وفقًا لشهادات الأهالي.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية ضبط محاولات لتهريب وتخزين مواد بترولية بغرض بيعها في السوق السوداء.
